المرجع الشيعي بشير النجفي يرفض تحويل محافظة البصرة إلى إقليم

دعا المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، الجمعة، إلى استمرار الغضب الجماهيري بوصفه الوسيلة الوحيدة لاستحصال الحقوق، وأكد المرجع الشيعي آية الله بشير النجفي (أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف إلى جانب السيستاني ومحمد سعيد الحكيم وإسحق الفياض) على التريث في المطالبات الخاصة بتحويل محافظة البصرة الغنية بالنفط إلى إقليم، وفي وقت دخلت اعتصامات بعض مدن الجنوب مثل البصرة والمثنى يومها السابع في حين تكمل المظاهرات الأحد شهرها الأول فقد عادت المرجعية الدينية في النجف إلى استمرار حالة الغضب لدى الجماهير.

وقال وكيل المرجعية أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة في كربلاء، إنه "إذا تعرض الإنسان لأمور تستوجب الغضب من مشكلة شخصية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية وهو أخرجه من بيته لأن يواجه هذه المشكلة وكان الغضب تحت السيطرة فهو غضب ممدوح"، وأضاف "هناك آثار إيجابية للغضب، والإنسان تمر به حالات ينفعل ويغضب، وهذا الغضب الذي حافظ على نوع وشخص الإنسان لأن بغضبه يحمي نفسه، وهذا الغضب حفظ الأعراض والمقدسات ومنع تدنيسها، وهو فعل يكون معلوم المنشأ والهدف".

وشدد الصافي على أنه "لا بد أن يكون للغضب لسان ومطلب يعبر عنه بشكل إيجابي، وله حق في ذلك؛ لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى"، مبينا أن "جزءا من إرجاع الحق هو أن يغضب لسلبه وبشكل مسيطر عليه فعندها ستكون حجته دامغة ومطلبه مسموعا، والغضب أمر مهم ويجب أن يكون مسيطراً عليه".

وأكد المرجع النجفي أن المشكلة في العراق هي ليست في طبيعة نظام الحكم، بل في تطبيق القانون. وقال بيان صادر عن مكتب النجفي خلال لقائه وفدا من محافظة البصرة وبشأن اتساع المطالبات في البصرة لتحويلها إلى إقليم، إن "الأمر يحتاج إلى استفتاء المواطنين وقيادات مخلصة وقوية، وفي ظل دولة مركزية تتمتع بالقوة وتضمن عدم تقسيم العراق وانفصال هذه الأقاليم إذا ما قامت"، وأشار إلى أن "المشكلة ليست في تطبيق قانون الأقاليم في العراق، لكن المشكلة في القيادات المخلصة والقوية في إدارة هذه الأقاليم والمركز، وهناك تجارب في الدول القريبة من العراق والبعيدة مطبقة لهذا القانون وفق معايير ونظم معينة"، مضيفا أن "المهم هو الحفاظ على وحدة العراق".

وبشأن دعوة المرجعية الشيعية العليا إلى استمرار الغضب الجماهيري لاستحصال الحقوق، شريطة أن يبقى في الحدود المقبولة ضمانا لاستمرار تأييدها هذا الحراك الجماهيري، يقول رجل الدين الشيعي فاضل القريشي لـ"الشرق الأوسط"، إن "المرجعية الدينية حين أعلنت تأييدها المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية، فإنها كانت منذ البداية وضعت شروطا معينة، أهمها أن تبقى في حدود ما هو سلمي وعدم الاعتداء على المال العام أو الخاص؛ لأن ذلك يخرج الاحتجاجات عن مسارها السليم ويبرر عملية التصدي لها بالقوة".

وأضاف أن "المرجعية تؤكد دائماً أن المطالبة بالحقوق أمر شرعي، وإن المظاهرات هي جزء من هذا الحق، لكن أن يتم التركيز على المطالب الحقيقية مع استمرار الضغط لكي يدرك المسؤولون حجم الضغط، ويتصرفوا من أجل تنفيذ تلك المطالب"، وأوضح القريشي أن "المرجعية الدينية ومثلما يقر الجميع هي صمام الأمان، وبالتالي فإن كل ما يصدر منها من مواقف يحظى بالاهتمام، سواء من قبل المحتجين أو الجهات الرسمية".