محتجو "تطاوين" التونسية يُعلنون رفضهم لمخرجات المجلس الوزاري

أعلن المحتجون في ولاية تطاوين التونسية رفضهم مخرجات المجلس الوزاري، الذي أشرف على أشغاله رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قصد إيجاد حلول لمطالب التنمية والتشغيل، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات التي تدخلت قوات الأمن قبل أيام لفضها بالقوة وتخشى السلطات التونسية من تفاقم الاحتجاجات بعدد من المناطق الأخرى في حال الاستجابة الفورية لعدد من البنود التي تم توقيعها مع محتجي منطقة تطاوين (جنوبي شرق) خلال فترة حكم يوسف الشاهد ورفض «الاتحاد الجهوي للشغل»، (نقابة العمال)، الحلول التي عرضتها الحكومة، ودعا إلى إضراب عام عن العمل لمدة 3 أيام في الشركات البترولية الناشطة في المنطقة، وإلى التوقف الكامل عن الإنتاج في 12 يونيو (حزيران) الحالي.

وحمّل بشير السعيدي، رئيس «الاتحاد الجهوي للشغل»، الحكومة المسؤولية عن كل ما سيترتب عن قراراتها من نتائج سلبية، وأهمها تصعيد الاحتجاجات، محذراً من مغبة العودة لترهيب المحتجين سلمياً، ومن اعتماد المقاربات الأمنية لمواجهتهم من ناحيته؛ قال ضو الغول، المنسق العام لاعتصام شبان الكامور بولاية تطاوين، إن ما عرضته الحكومة لفائدة الجهة بعد عقد المجلس الوزاري «لا يلبي طلبات المنطقة، ويتجاهل بنود الاتفاق الموقع منذ سنة 2017 لفائدة المحتجين»، وعدّ أن الحلول المقدمة لا تصل قيمتها حتى لكمية الغاز المسيل للدموع، التي تم استعمالها مؤخراً ضد المحتجين؛ على حد تعبيره.

وأوضح الغول أن أبناء الجهة يطالبون بتقييم ميداني لواقع التنمية بالجهة، وإشراكهم في اتخاذ القرارات، معلناً العودة إلى الاحتجاجات، رداً على «القرارات الارتجالية التي اتخذتها الحكومة». وأكد في المقابل أن المحتجين ما زالوا يطالبون الحكومة بتوفير نحو ألف فرصة عمل في الشركات البترولية، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار تونسي للتنمية، وتشغيل 3 آلاف شاب في شركات البستنة والغراسات وعرضت الحكومة الحالية على المعطلين بالجهة حزمة جديدة من الحلول، تتمثل في توظيف 500 شاب قبل نهاية السنة الحالية، ورفع العراقيل أمام صندوق التنمية الحكومي، والانطلاق الفوري في تنفيذ نحو 60 مشروعاً، علاوة على توفير اعتمادات مالية إضافية بنحو 1.2 مليون دينار تونسي لفائدة جمعيات القروض الصغرى في الولاية.

وكانت الحكومة قد وقعت مع المحتجين، بوساطة من «اتحاد الشغل»، في سنة 2017، اتفاقاً يقضي بتوظيف 1500 عاطل في شركات بترولية، و3000 آخرين في شركات حكومية بين عامي 2017 و2019، مع تخصيص 80 مليون دينار (28 مليون دولار) لتمويل مشروعات للتنمية في الولاية، وهو ما عجزت الحكومات اللاحقة عن تنفيذه ويطالب العاطلون، الذين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن في تطاوين، بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وأهمها توظيف 1500 في شركات بترولية، و500 آخرين في شركات حكومية، وتقديم المبالغ المخصصة للتنمية على صعيد متصل، أعلن «اتحاد الشغل» عن فشل مفاوضاته مع الحكومة حول تسوية وضعية «عمال الحضائر» بعد اقتراحها تسوية جزئية للملف، فيما تمسك الطرف النقابي بتسوية كل الوضعيات دفعة واحدة وغلق الملف برمته.

وطالب اتحاد العمال بتوظيف نحو 44 ألف «عامل حضائر» في القطاع العام، فيما عرضت الحكومة تسوية وضعية 16 ألفاً و700 عامل ممن تتوفر فيهم شروط الانتداب، من أهمها ألا يزيد عمر العامل عن 45 سنة، مع تمتيع من تتراوح أعمارهم بين 55 و60 سنة بالعلاج المجاني، وتقديم منح للعائلات الفقيرة. علاوة على تمتع المغادر للعمل بنصف الأجور التي كان سيتقاضاها إلى حدود الستين عاماً وبنت نقابة العمال رفضها على محضر اتفاق مع حكومة يوسف الشاهد، يعود إلى سنة 2018. كما تم الاتفاق مجدداً في 22 يونيو (حزيران) الماضي على تسوية وضعية 19 ألف عامل، مع إمكانية التمتع بمبلغ 20 ألف دينار تونسي عند المغادرة التلقائية، وهو ما شكل نقطة خلاف بين الطرفين الحكومي والنقابي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس وزراء‭ ‬تونس وحكومته يواجهان ضغوطا قوية بسبب شبهة "تضارب المصالح"

رئيس الحكومة التونسية يلتقى بوزير الخارجية اليوناني