رجل مغربي أول شخص يحاكم في ألمانيـا على خلفية اتهامه برتكاب اعتداءات الجنسية

أصبح الرجل المغربي الذي ظهر في قاعة المحكمة الاثنين، الشخص الأول الذي يذهب إلى المحاكمة على خلفية موجة الإعتداءات الجنسية التي وقعت في المدن الألمانية خلال فعاليات الإحتفال بالعام الجديد.

وتشير المعلومات إلى أن الرجل الذي لم يعرف الا بإسم توفيق إم Toufik M هو من بين مجموعة رجال مؤلفة من 30 شخصاً كانوا تحرشوا بإحدى السيدات. وقد تم تحديد هويته بعدما تعرفت إحدى السيدات على وجهه حينما أجريت معه مقابلة على شاشة التلفاز  بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC

وأظهرت الصور التي إلتقطت أمس في "دوسلدورف" Dusseldorf المدعى عليه وهو يسلك طريقه إلى قاعة المحكمة ويغطي وجهه بواسطة سترة. وشاهد أكثر من خمسة ملايين شخص في ألمانيـا تقرير "دير شبيغل" Spiegel التلفزيوني الحصري بعنوان " ملك النشالين ".

وإدعى "توفيق .م" خلال المقابلة، بأنه تم إجباره على التحول الى حياة الجريمة، بحيث إضطر للسرقة من أجل إطعام نفسه. وذكر شهود عيـان بأن الهجمات التي أدرجت فيها الشرطة 550 إسماً قد شهدت محاصرة وإحتكاك مجموعات من الرجال العرب القادمين من شمال إفريقيـا بالنساء خلال الإحتفالات.

وقد وقعت معظم الهجمات في مدينة كولونيا Cologne، ومع تداول الأخبار بشأن حدوث إعتداءات جماعية، بحيث وقعت هجمات مماثلة في مدن أوروبية أخرى. وتجري شرطة كولونيا Cologne تحقيقاتها مع الأشخاص من شمال إفريقيا والذين هم على صلة بهجمات ليلة رأس السنة بغرض السرقة والإتجار بالسلع المسروقة.

ومع ذلك، فإن الجهات الأمنية تقر بأن الغالبية العظمى من المشتبه بهم لن تتم ملاحقتهم بسبب عدم توفر لقطات مصورة من كاميرات المراقبة بشكلٍ كاف، فضلاً عن عدم قدرة الضحايا على تحديد مهاجميهم.

 وكشفت سجلات الشرطة منذ تلك الليلة بأن السيدة مرت بتجربة أليمة عقب خروج الموقف عن السيطرة على أعتاب الكاتدرائية التاريخية في المدينة، والتي تقع في مقابل محطة قطار كولونيا Cologne ومحاصرة الرجال لها حيث قام بعضهم بسرقة ما تحتويه حقيبة اليد الخاصة بها من هاتف محمول وكروت إئتمانية ومبلغ من المال، بينما سعى آخرون إلى  مد أيديهم داخل مناطق حساسة من جسدها.

وانطلقت موجة من الإحتجاجات للمتظاهرين من اليمين المتطرف، في أعقاب التقارير التي أشارت إلي تنفيذ الهجمات من قبل رجال ترجع أصولهم إلى البلاد العربية وشمال إفريقيـا. فيما واجهت السلطات إتهامات بالتستر على ما حدث من واقعة، وصدور تقارير تفيد طلب وزارة الداخلية من الضباط إزالة كلمة " إغتصاب " ، بعدما كان التقرير الأولى يتحدث عن عمليات إغتصاب وتحرش جنسي ، والتي إرتكبت من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص الأجانب.