التباس في مسألة الرقابة الإلكترونيّة يولد انقساماً في مصر

في الآونة الأخيرة، أثارت تصريحات وزارة الداخلية المصرية عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ملاحقة متطرفين، ردودفعل متباينة في المجتمع المصري.
وميّزت السخرية ردود فعل الأولى للشباب من مرتادي تلك المواقع. وسرعان ما صنعوا «هاشتاغ» يحمل عنوان «إحنا متراقبين»، ذاع صيته بسرعة.
ويبدو أن الأسلوب الذي قدم به المسؤول في وزارة الداخلية ذلك الخبر كان السبب الأكبر في إثارة السخرية من قِبَل محترفي الإنترنت، إذ أشار ذلك المسؤول إلى أن الهدف من المراقبة هو تتبع متطرفين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم أنفسهم وتنفيذ تفجيرات عانت منها مصر كثيراً في الفترة الأخيرة.
وأشار المسؤول إلى أن الوزارة لن تراقب المواطنين جميعاً، بل ستضع في محرّكات البحث الإلكتروني كلمات مثل «تفجيرات»، وتتابع من يظهر في البحث. وربما أراد ذلك المسؤول تبسيط ما اعتزمت الوزارة تطبيقه، وإظهار أنه لن يكون اختراقاً للخصوصية. إلا أن الاحتمال الأكبر أن التفاصيل الإلكترونيّة لذلك الإجراء ليست من اختصاصه، بل ترجع إلى خبراء في الوزارة.
في المقابل، أثار ذلك الطرح الإعلامي «عفاريت الفيسبوك»، إذا صحّ التعبير. وانهالت سخريتهم، بداية بهاشتاغ «إحنا متراقبين». واستعار بعضهم كلمات إحدى أكثر الأغاني المصريّة انتشاراً، مع تحريفها لتخدم السخرية، فصار نصّها: «قوم نادي على الصعيدي/ وابن أخوه البورسعيدي/ ونادي على كل مصر/ وقولهم إن إحنا متراقبين».
وعلّق أحدهم قائلاً: «بيقولك هنحط كلمة متفجرات ونبحث عنها ويظهر لينا كل واحد قالها... طب ما تعملولها «هاشتاغ» أحسن».
وأوضح آخرون أن حساباتهم على «فايسبوك» مخترقة، وهم غير مسؤولين عن كلام ظهر سابقاً على صفحاتهم وفيه مُعارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وسخرت بعض المجموعات بالقول إنها ستضع على صفحاتها كلمات فيها متفجرات، بهدف الانتقام من قرار الوزارة.
وتداول بعض الشباب أيضاً ما يفيد بأنه مرحب بالمراقبة طالما أنها «في السليم»، بمعنى طالما أنها لا تضرب الحريّات. وجاءت ردود على هؤلاء تشير إلى إمكان استخدام الرقابة في تلفيق تهم لمن لا ترضى الدولة عنه.