مجلس النواب اللبناني يقرُّ قانون حماية النساء من العنف الأسري

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية التي عقدها اليوم الثلاثاء،  12 مشروع قانون وعلق مشروعين الى الجلسة المسائية لتوضيح بعض النقاط. ومن ابرز هذه المشاريع: قانون حماية النساء من العنف الاسري من دون اي تعديل، قانون الايجارات بالتصويت عليه بمادة وحيدة، قانون التعليم العالي مع تعديل بند واحد فيه. واتفق على تشكيل لجنة لبحث الاقتراحين المتعلقين بالمياومين على ان يطرح الموضوع في جلسة بعد الظهر. وكانت الجلسة التشريعية انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء والنواب، وسط اجراءات امنية مشددة. استهلت الجلسة بملء الشواغر التي حصلت بسبب توزير عدد من النواب، ففي لجنة المال حل النائب عبد المجيد صالح مكان الوزير غازي زعيتر، وفي لجنة الإدارة والعدل حل النائب عبد اللطيف الزين مكان زعيتر، وفي الشؤون الخارجية حل النائب احمد فتفت مكان الرئيس تمام سلام، وفي لجنة شؤون المهجرين استبدل النائب سليم كرم مكان النائب صالح، وفي لجنة الإقتصاد حل النائب يوسف خليل مكان الوزير ارتور نظاريان، وفي لجنة تكنولوجيا المعلومات حل النائب سليم سلهب مكان الوزير نظاريان. ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4116 المتعلق بحماية النساء من العنف الاسري، وحضر جانباً من الجلسة اعضاء جمعية "كفى" لمواكبة مناقشة هذا المشروع. وتمنى النائب حكمت ديب ان يقر المشروع بمادة وحيدة ليتسنى له العودة الى بيته بأمان خوفا من زوجته وابنته وأخته. وتحدث في الموضوع النائب علي عمار عضو اللجنة التي درست هذا المشروع، وقال: "الله يشهد ان جميع الاعضاء كانوا متضامنين مع هذا المشروع، وقد تعرضت لجنتنا لعنف، فيه من الاساءة، حيث وضعت صورنا على وسائل النقل وصورت اعضاء اللجنة وكأننا مجرمون، اضافة الى ما نشر في الصحف من ان هناك من وقع وهناك من لم يوقع كجزء من التعنيف والترهيب". فعلق الرئيس بري مازحا "لا تستبعدوا بكون غسان مخيبر وراء هذه الحملة؟". وتابع النائب عمار كلامه: "ان كل ما استحضرناه في مناقشة هذا المشروع هو الحفاظ على قانون العقوبات وأصول المحاكمات والاحوال الشخصية، ووجدنا ان هناك مواد اكثر تشددا من هذا المشروع، ونطالب النساء ان يضعن مشروعا يمنع التعنيف ضد الرجال". وهنا تمنى الرئيس بري "التعاون الكامل لانجاز ما امكن لما فيه خدمة للمواطنين"، واكد ان "المجلس النيابي لا يشرع تحت الضغط سواء من النساء او من عمال الكهرباء". وهنا طرح المشروع على التصويت بالمناداة بالاسماء خصوصا، وقوبل تصديقه بالتصفيق.