المرأة في الجزائر: قرار الوصول للمناصب يبقى "محتشمًا"

يشير التحقيق الأخير حول الشغل و البطالة الذي أعده الديوان الوطني للاحصائيات في أيلول الماضي إلى أنه من مجموع نسبة النشاط الاقتصادي النسوي (16.6 بالمائة) هناك 71.7 بالمائة من النساء الحائزات على شهادات التعليم العالي و 45 بالمائة من النساء الحائزات على شهادات في التكوين المهني في حين لا تتوفر 7.5 بالمائة من النساء على شهادات. و أوضحت السيدة لكحل أن توزيع نسبة النشاط حسب المستوى التعليمي و الجنس يبرز بأن "نسبة النشاط الاقتصادي لدى المرأة يتعلق أساسا بمستواها التعليمي"  أي نفس التوجه الذي سجل خلال السنوات الفارطة. و أضافت أن "نشاط المرأة ضعيف جدا مقارنة بالرجل أيا كان السن و لكنه في تطور مستمر"  موضحة أن نسبة النشاط الاقتصادي النسوي حسب السن يبقى جد ضئيل قبل 20 سنة و هو يعود حتما إلى نسبة تمدرس أكبر للبنات.ترتفع هذه النسبة لتبلغ 17.3 لدى فئة 20-24 سنة  واعلى مستوى لها (31.4بالمائة) لدى فئة 25-29 سنة (امراة من بين ثلاثة تعمل) لتنخفض تدريجيا لدى الأجيال الأكبر سنا. و بالرغم من هذا التطور  يبقى تولي المرأة لمناصب المسؤولية و القرار "جد محتشم": المديرات و الإطارات في المديريات و المسيرات لا تشكل سوى 9 بالمائة من مجموع هذه الفئة  حسب الديوان الوطني للاحصائيات. و تجدر الإشارة إلى أن فئة النساء هي الأكثر تضررا من البطالة لأن نسبتها بلغت 29.1 بالمائة سنة 2013 في حين أن المعدل الوطني كان يقدر ب 9.8 بالمائة حسب الديوان الوطني للاحصائيات.  و أشارت السيدة لكحل إلى أن ذلك يعكس "صعوبة الحصول على منصب عمل بالنسبة للمراة بالرغم من عددهن المنخفض جدا ضمن الفئة النشطة و مستواهن الثقافي الأحسن". و أضافت المتحدثة أن امتصاص هذا الطلب الكبير على العمل النسوي الراجع إلى النمو الديمغرافي و تحسن المستوى التعليمي يستدعي نقاشا حول المعادلة  بين التكوين الجامعي و عرض الشغل.