"مراسلون بلا حدود" تدعو إلى وضع نهاية للرقابة الدينية التي تواجه الإعلاميين

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الجمعة إلى ضرورة وضع نهاية لما أطلقت عليه "الرقابة الدينية" التى تواجه الإعلاميين في عدد من البلدان حول العالم . وذكرت المنظمة ومقرها باريس – في تقرير جديد لها اليوم بعنوان "حين تتعارض حرية الإعلام مع الخطاب الدينى" - أن هناك بلدان عدة يجد فيها الفاعلون الإعلاميون أنفسهم يوميا في مواجهة رقابة من نوع خاص يصعب تجاوزها وهى " الرقابة الدينية، التي غالبا ما تحشر فيها الذات الإلهية لتبريرها". وأعتبرت أن كثيرا ما تواجه حرية الإعلام عراقيل يصعب اختراقها، حين يتعلق الأمر بعبارة محسوسة لا مجال لوضع تحديد واضح لها "مشاعر المؤمنين". وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن هذه الظاهرة دفعتها إلى الوقوف على عدد من النماذج التى يتعرض لها الاعلاميون بسبب الرقابة الدينية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وفي بعض المناطق من أوروبا، بينما تشكل القارة الأمريكية الاستثناء فى هذا المجال . وتطرقت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإعلاميين إلى الضغوط التي تفرض على الحق في المعرفة، والتي تتميز أحيانا بالوحشية وتلتحف برداء المقدس..معتبرة أن الرقابة الدينية تقيد عمل الصحفيين والمدونين خدمة للمصالح السياسية بالدرجة الأولى . وفى الجزء الثانى من تقريرها الجديد..تشير "مراسلون بلا حدود" إلى مختلف أشكال التشريعات التي تحظر المس بالدين أو ما يسمى "مشاعر المؤمنين" ، حيث توجد هذه القوانين في حوالي نصف دول العالم 47 % . ولفتت المنظمة في الجزء الثالث والأخير من التقرير ، إلى ما أطلقت عليه "العواقب الدبلوماسية التي تتمخض عن تمثيل الدين لدى الرأي العام ، في ظل عالم يعيش على إيقاع الإنترنت وعولمة الصحافة ".. وكان أبرزها لجوء البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار عام 2007 كاد يهدد حرية الصحافة ، أيدتهم فيه بلدان تتبنى الإلحاد مثل الصين وفيتنام وكوبا . وذكرت "مراسلون بلا حدود" انها تفتح بهذا التقرير "جبهة جديدة في معركة الدفاع عن حرية الإعلام..مطالبة المؤسسات الدولية والهيئات التابعة لها برفض أية محاولات تتقدم بها بعض الدول لوضع مكافحة "التشهير بالأديان" على قدم المساواة مع الحقوق الأساسية للأفراد . كما أعربت عن أملها أن تلغى جميع القيود على حرية الإعلام والتعبير التي تفرض باسم الدين في تشريعات البلدان الأوروبية التي تدعي كونها مثالاً يحتذى به في حقوق الإنسان والتعددية..مؤكدة تأييدها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر 2011 فى هذا الصدد .