هيئة البيئة تؤكد حرصها على إعداد برامج وقاية من التلوث الجوي

اكد مسؤول في الهيئة العامة للبيئة اليوم حرص الهيئة على اعداد برامج وانظمة بيئية لتوفير الوقاية من التلوث الجوي في البلاد من خلال تخفيضه او الحد منه واتخاذها تدابير معينة لرصد مصادر تلك الملوثات ومستوياتها.
وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية ونائب المدير العام للرقابة البيئية بالوكالة في الهيئة المهندس محمد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التوسع الحضري والتنمية الصناعية وتزايد استخدام المركبات ادت الى نمو التلوث الجوي وتفاقم مخاطره على الصحة العامة والبيئة.
واضاف العنزي ان الهيئة اتخذت تدابير معينة لرصد كميات الملوثات الجوية الناتجة او الناشئة من المصدر ومراقبتها ورصد مستوياتها في الهواء المحيط حرصا منها على حماية المصلحة العامة لافتا الى ان الهيئة تقع عليها المسؤولية الاولى في توفير الوقاية من هذا التلوث الخطر.
واوضح ان الهيئة ايمانا منها بهذه المسؤولية اعدت برامج وانظمة بيئية مصممة لرصد ومراقبة الهواء والماء والموارد الطبيعية والحياة البرية ومنها (الادارة البيئية المتكاملة لادارة جودة الهواء بدولة الكويت) ضمن اطار قانوني تنظيمي واضح يهدف الى تحسين جودة الهواء في البلاد.
وبين ان الهيئة عملت على بناء الشراكة الاستراتيجية مع شركة نفط الكويت للحد من المخاطر الصحية للانبعاثات الجوية ضمن عملياتها اليومية حيث حقق التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والشراكة مع (نفط الكويت) انجازات عدة ساهمت بشكل فعال في تحسين جودة الهواء.
وافاد بأنه من تلك الانجازات استحداث نظم لاستقبال البيانات الخاصة بالملوثات التي تصدر عن اي نشاطات سواء كانت صناعية او انتاجا نفطيا او الطاقة وحتى المصادر المتحركة مبينا ان الشركة ساهمت بدعم النظام بصورة شفافة بجميع بيانات الانبعاثات التي تصدر عن نشاطاتها اليومية.
وذكر العنزي ان (نفط الكويت) ساهمت ايضا بنصب ست محطات لرصد ومراقبة جودة الهواء في المناطق المحيطة بمناطق العمليات النفطية حيث سيتم مستقبلا ايصال جميع تلك المصادر بانظمة الرصد والرقابة عن طريق الربط المباشر او النقل الالكتروني ليتم تحليل البيانات والتأكد من التزام تلك المصادر بالحدود المسموح بها للانبعاثات بما لا يؤثر على جودة الهواء والصحة العامة.
واكد انه سيتم التباحث مع الشركة لزيادة عدد تلك المحطات لتغطية اكبر مساحة ممكنة من ارض الكويت مبينا ان تلك الانظمة ستساهم في دراسة المشاريع المستقبلية بعد استقبال دراسات المردود البيئي وادخال بيانات المشروع الفيزيائية ونوعية المشروع والملوثات التي ستصدر عن عمليات التصنيع.
ولفت الى انه بعد ادخال بيانات حالة الجو وكمية الملوثات في تلك الانظمة سيتم تحديد اتجاه انتشار الملوثات ودرجة تأثيرها على المناطق السكنية مما يمكن الهيئة من الوافقة او رفض المشروع مع تقديم الادلة الفنية والعلمية على التأثيرات السلبية لتلك المشاريع على جودة الهواء.
وقال العنزي ان تلك البرامج والانظمة تقدم العون للقطاع الخاص من خلال توجيههم لاستخدام افضل تكنولوجيات التحكم بالملوثات المتوافرة في الاسواق لاستخدامها في التخفيف من الملوثات خلال مدد تحدد من قبل هيئة البيئة لضمان عدم ارتفاع نسب الملوثات في الجو.