الهند تُخضع برنامجها النووي لمزيد من الإشراف الدولي

أعلنت، الهند، الاثنين، أنها ستوقع اتفاقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوسيع الإشراف على برنامجها النووي المدني.
وستمهد هذه الخطوة الطريق أمام الهند لشراكة نووية مهمة مع الولايات المتحدة الأميركية.
كما يرسل التصديق على هذا الاتفاق إشارة قوية لواشنطن بأن رئيس الوزراء الهندي الجديد ناريندرا مودي الذي فاز بالانتخابات الشهر الماضي يريد تعزيز العلاقات التجارية والإستراتيجية معها حين يجتمع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن في أيلول/سبتمبر المقبل.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة الهندية سيد أكبر الدين "أستطيع تأكيد أننا سنصدق على البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية."
وأضاف في تأكيد لتقارير إخبارية محلية أن الخطوة تشير إلى التزام الهند "بالاستخدام المسؤول للطاقة النووية".
ولم يتسن الحصول على تعليق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
غير أن منتقدين يقولون إن هذا الاتفاق لا يعالج المخاوف من أن يفتح الاتفاق الباب أمام دخول الهند إلى نادي الدول التي تتاجر بالمواد النووية قبل أن توقع نيودلهي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأكّد مسؤول رفيع سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعمل حاليًا في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم طارق رؤوف، أن هذه الخطوة "لن تكون مكسبا بالنسبة إلى جهود منع انتشار الأسلحة النووية".