استثمارات تركيا في السندات الأميركية تنهار لمستويات جديدة

انهارت استثمارات تركيا في الأذونات والسندات الأميركية حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يظهر أن أنقرة قامت بتسييل استثماراتها في أزمة الصرف، لتوفير حاجتها من النقد الأجنبي.

ووفق أرقام حديثة، صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، تراجعت استثمارات تركيا من السندات والأذونات بنسبة 83.4% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وبلغ إجمالي استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2018، نحو 10.233 مليار دولار، نزولا من 61.46 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2017.

وتعرضت سوق الصرف في تركيا إلى ثاني أزمة في تاريخها، بهبوط أسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي، إلى حدود 7.2 ليرة لكل دولار واحد في أغسطس/ آب الماضي.

وكان الدولار الأمريكي بدأ 2018 بتسجيل سعر صرف بلغ 3.75 ليرة لكل دولار واحد، بينما يبلغ سعره حاليا قرابة 5.31 ليرة لكل دولار واحد وفق بنك تركيا المركزي.

ووفق الأرقام التاريخية التي تعود لعام 2011، فإن رقم احتياطات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية لم يسبق وأن تم تسجيله منذ يناير/ كانون الثاني 2011 على الأقل.

وتراجعت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، بنسبة 20.4% مقارنة مع 12.843 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2018، بحسب أرقام وزارة الخزانة الأمريكية.

وتظهر الأرقام أن استثمارات تركيا في السندات الأمريكية بدأت بالتراجع التدريجي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لتغلق استثماراتها في السندات، عند 52.5 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

بينما في شهر الأزمة النقدية وأزمة الصرف، تراجعت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 18.4 مليار دولار، مقارنة مع 29.6 مليار دولار في يوليو/ تموز 2018.

وعلى إثر هبوط أسعار الصرف، تراجعت نسب النمو المتوقعة، وتراجعت ثقة المستهلكين والمستثمرين بالسوق والاقتصاد، وهبط الإنتاج الصناعي، وصعدت نسب التضخم لمستويات تعد الأعلى منذ 15 عاما.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لتركيا، ودعا إلى مزيج شامل من الإجراءات لحماية الاقتصاد بعد الاضطرابات الأخيرة في السوق وتراجع العملة.

وصعدت نسبة التضخم في تركيا لأعلى مستوى في 15 عاما، إلى 25%، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن تتراجع قليلا إلى حدود 22% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.