الصين تعتزم إنشاء "هيكل جديد" لدعم المؤسسات الخاصة والصغيرة

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستقوم بتحقيق نظام تمويل شامل خاص بها في الوقت الذي ستعمل فيه على خفض مخصصات الاحتياط المطلوبة، وذلك كطريقة "لتعزيز الثقة والقدرة على تطوير الشركات الرئيسية في السوق، خاصة المؤسسات الخاصة والصغيرة".

وأكد مجلس الوزراء الصيني، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، أنه ينبغي تعزيز مناخ عمل عادل وملائم ومعاملة الجميع على قدم المساواة والسماح باقتراحات من الشركات في إطار "الحياد التنافسي".

وبخصوص الاستثمار الخاص في مجالات تنمية الموارد والنقل والمرافق البلدية، قال مجلس الدولة إنه ستتم إزالة القيود المفروضة على الحد الأدنى لرأس المال المسجل وهيكل المساهمة، كما سيتم بذل المزيد من الجهود لإجراء تخفيضات ضريبية وتخفيضات في الرسوم مع تحسين خدمات التمويل، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على تحقيق تكامل أنظمة التمويل الشاملة والأدوات النقدية المستهدفة لدعم منتجات إدارة الأصول وصناديق التأمين في محاولة لحل المخاطر الناجمة عن الأسهم المرهونة للشركات الخاصة المدرجة.

وتعهدت الحكومة الصينية بتسريع الإدراج وإعادة التحقق للشركات الخاصة.

واتخذ مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، قرارات بإلغاء التصاريح لفتح حسابات مصرفية من قبل الشركات وتسريع مراجعة الملكية الفكرية.

وشدد المجلس أيضا على الجهود الرامية إلى "تبسيط الإجراءات واللامركزية في السلطات وتعزيز الإشراف وتحسين الخدمات العامة".

يذكر أن الصين تسعى منذ فترة إلى تخفيض عبء الضرائب وزيادة الدعم للشركات الصغيرة والمؤسسات الخاصة لضخ حيوية ونشاط جديد في الاقتصاد.