استفتاء حاسم نتيجته مفتوحة على كل الاحتمالات في اليونان

تستعد اليونان لاستفتاء حاسم من شأنه أن يحدد مستقبلها الاقتصادي في وقت أظهرت الاستطلاعات تقاربا بين مؤيدي ورافضي شروط الدائنين، فيما ارتفعت حدة الجدل بين الدائنين وأثينا التي اتهمت مقرضيها بـ"الإرهاب" و"إذلال اليونانيين".

يصوت اليونانيون الأحد (الخامس من يوليو/ تموز) في استفتاء مصيري يحدد مستقبل بلدهم الاقتصادي وعلاقاتها الاقتصادية بمنطقة اليورو. وفيما حذر قادة الاتحاد الأوروبي من أن التصويت بـ"لا" في الاستفتاء سيعرض وجود اليونان في منطقة اليورو للخطر، تحث الحكومة المنتمية لليسار على التصويت بـ"لا" وتقول إن شركاء اليونان في الاتحاد الأوروبي يخادعون حين يحذرون من أن ذلك سيعني خروج اليونان من نظام العملة الأوروبية الموحدة وما لذلك من تبعات لا يمكن توقعها على اليونان والاتحاد الأوروبي وعلى الاقتصاد العالمي.

ونبه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس الجمعة إلى أن موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها "سيضعف بشكل كبير" في حال فازت "اللا" في الاستفتاء، ولكن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك سعى إلى تخفيف التوتر ودعا الاتحاد الأوروبي الى تفادي "الرسائل الدراماتيكية".

من جهته، أكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أنه حتى في حال فوز "النعم" فإن استئناف المفاوضات سيحتاج إلى الوقت، وهو موقف يتعارض تماما مع موقف نظيره اليوناني فاروفاكيس الذي أعرب عن اقتناعه الكامل بأنه "ايا تكن نتيجة الاستفتاء، سيتم التوصل إلى اتفاق الاثنين (...) لأن أوروبا تحتاج إلى اتفاق، واليونان تحتاج إلى اتفاق".