الرئيس التونسي يفرض شروطًا جديدة على تعيين وزراء جدد بالحكومة

عقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، اجتماعًا مع رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، في قصر قرطاج، لبحث التعديل الوزاري المخطط الإعلان عنه في وقت لاحق من اليوم.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن اللقاء تناول عددا من القضايا أولها الوضع الصحي بالبلاد، وضرورة توفير لقاحات ضد فيروس كورونا في أقرب الآجال. 

وأكد سعيد في هذا السياق على أن عملية اختيار اللقاح لا يجب أن تخضع إلا لمقياسين اثنين هما النجاعة والسرعة بقطع النظر عن أي اعتبار آخر.

كما تناول اللقاء أيضا موضوع الأموال المنهوبة في الخارج وضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي الآجال وتضيع معها حقوق الشعب التونسي.

وأضاف البيان أنه تم في هذا الاجتماع أيضا التطرق إلى المشاورات الجارية حول إدخال تعديلات على الحكومة، وقد شدد الرئيس التونسي على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة مذكّرا بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة كوتة من أعضاء لا يمكن التشكيك في نزاهتهم.

وشدد سعيد على أنه لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها.

ولفت سعيد إلى أن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها