السودان يسحب تحفظات "إخوانية" على ميثاق حقوق الطفل

قرر مجلس الوزراء السوداني، السبت، سحب تحفظات سابقة أبداها نظام الإخوان البائد باسم البلاد على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وتتعلق البنود التي سحب السودان تحفظه عليها، بحظر زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة وخطبتهم، والمنصوص عليها في المادة 21 الفقرة 2، بجانب ضمان حق الفتيات الحوامل في التعليم الواردة في المادة 10 الفقرة 6 ووافق مجلس الوزراء السوداني خلال جلسته، السبت، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك على سحب تحفظ الخرطوم على هذين المادتين من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، استجابة لتوصية دفع بها المجلس القومي لرعاية الطفولة في الخرطوم.

وجاءَتْ الموافقة بالتزامن مع ذكرى اليوم العالميّ للطفل، وبعد مذكرةٍ دفعَ بها المجلس القوميّ لرعاية الطفولة، تضمّنت وقائع إجازة الميثاق وتاريخه، وإثبات التحفُّظات بواسطة جلسة مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2004م (خلال حكم الإخوان) وأكد المجلس القومي لرعاية الطفولة على ضرورة رفع هذه التحفُّظات لانتفاء مسوّغاتها، بمصادقة السودان على اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وكذلك لتطور التشريعات الوطنية خلال الفترة الماضية، بما يجعل وجود هذه التحفّظات بلا معنى، خصوصاً في ظلّ باب الحقوق والحريّات بالوثيقة الدستورية لعام 2019م تعديل 2020، كإطار حاكمٍ للفترة الانتقاليّة.

وأوضحَتْ مذكرة المجلس القوميّ لرعاية الطفولة أنّ المواد المُتحفَّظ عليها تتعلّق بحقوقٍ أساسيّةٍ للأطفال، من الواجب حمايتها وتعزيزها، للحفاظ على قيَم التنشئة الاجتماعيّة والرعاية والحماية والتنمية، في إطار الحرية والكرامة الإنسانيّة والقيم الروحية للمجتمع وأشار المجلس إلى أن الأطفال يشكلون حوالي نصف سكان السودان 48,5%، حسب التعدد السكانيّ لعام 2008 واعتبرت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في السودان لينا الشيخ بأنّ التحفّظات السابقة استهدفَتْ الطفلات على سبيل القهر وعدم الاعتراف بحقوقهنّ، أطفالاً ونساء وأشارت إلى أن التحفظات تسبّبتْ في إدخال البلاد في حرجٍ دولي وإقليمي كبير، كونها جاءت على موادٍ جوهريةٍ في الميثاق، مضيفةً أنّ التحفّظات كانت تتعارض جذريًّا مع قيَم ثورة ديسمبر المجيدة والوثيقة الدستورية.