المدعي العام يطالب بالقصاص من قاتل شقيقته في مقر عملها

صرح مصدر في دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أن الهيئة أغلقت ملف قضية الفتاة المعضولة التي قتلها شقيقها في مقر عملها وذلك بإطلاق خمس رصاصات عليها، ما أدى إلى وفاتها على الفور، بتوجيه تهمة القتل عمدًا في حق المتهم، فيما طالب المدعي العام بالقصاص من المتهم.

وأضاف المصدر أن الجاني اعترف من خلال التحقيقات أن سلاح الجريمة غير مرخص وحصل عليه من شخص لا يعرفه من المدينة المنورة وذلك بقيمة 4500 ريال، موضحًا أنه بعد ارتكاب جريمته تخلص من السلاح في منطقة بعيدة على الخط السريع الموصل بين جدة والمدينة المنورة وأنه لا يعرف مكانه بالتحديد.

وبينت لائحة الادعاء ضد الجاني أنه تخلص من السلاح خوفًا من توقيفه في أي مركز تفتيش، وحملت اللائحة عددًا من الأدلة والقرائن التي تثبت ارتكاب الشاب الجريمة في حق شقيقته الثلاثينية، وذلك حسب أقواله أنه رفض هو وأشقاؤه أن تتزوج من شخص مقيم، وذلك حفاظًا على العادات والتقاليد الخاصة بقبيلتهم، مضيفًا أنه أراد إقناعها بالعدول عن رغبتها وذلك قبل ارتكاب جريمته، لكنها لم تتجاوب معه وحاولت الهرب رافضة الاستماع إليه، ما دفعه لإخراج مسدسه وإطلاق النار عليها ما أدى إلى سقوطها أرضًا، ومن ثم اقترب منها وأطلق عليها أربع رصاصات حتى يتأكد من وفاتها.

وأصر المتهم العشريني خلال التحقيقات على أنه ارتكب فعلته بإرادته الشخصية وأن لا دور لأحد في ذلك بمن فيهم أشقاؤه أو أيا من أفراد الأسرة، وأن تصرفه كان شخصياً ولم يناقش فيه أحد.

من جهة أخرى أظهرت إحصائية رسمية تسجيل محاكم المملكة 84 قضية قتل، 23% من ضحاياها مقيمون، بينما تصدرت جدة القائمة بـ38 قضية.