"الشؤون الاجتماعية" تحجب معلومات المتسولين عن حقوق الإنسان

كشفت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان أنها لم تتلق أي إجابة من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن المعلومات والإحصاءات المتعلقة بظاهرة التسول واستغلال الأطفال، والتي طلبتها منذ نحو شهر.
وأوضح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار في البشر في الهيئة بدر باجابر أن الوزارة لم تتجاوب مع الهيئة ولم تزودها بالمعلومات والإحصاءات التي طلبتها بشأن هذه القضية، مؤكدا مطالبته شخصيا وزارة الشؤون الاجتماعية بهذه المعلومات، إلا أنه لم يتلق أي رد.

واكتفى باجابر بتأكيد رصدهم قضايا سابقة باستغلال الأطفال ترقى إلى جرائم الاتجار في البشر، مستدركا أن غياب المعلومة يعيق إصدار الحكم حول حجم تفشي هذه الظاهرة في المملكة.

وحجبت وزارة الشؤون الاجتماعية معلومات وإحصاءات أعداد المتسولين عن الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، فيما أكد الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر في الهيئة بدر باجابر أن الوزارة لم تتجاوب مع الهيئة ولم تزودها بالمعلومات والإحصاءات التي طلبتها منذ حوالي الشهر، وتحديدا في التاسع من أغسطس الماضي.

وأشار إلى أنه طلب شخصيا من وزارة الشؤون الاجتماعية تزويده بمعلومات وإحصاءات بشأن قضايا استغلال الأطفال في التسول إلا أنها لم تتجاوب مع طلبه.

واكتفى باجابر بالإشارة إلى أن استغلال الأطفال بالتسول يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون الإتجار بالبشر، لافتا في ذات الوقت إلى رصد قضايا سابقة لاستغلال الأطفال ترقى إلى جرائم الإتجار بالبشر، مفضلا عدم إعطاء حكم قاطع على حجم تفشي استغلال الأطفال في التسول في المملكة أو تحديد من يقف خلف استغلالهم، لعدم توافر معلومات وإحصاءات عن القضايا ذات الصِلة لكي يستطيع من خلالها بناء رأي علمي دقيق.