الجبوري يؤكد أنّ ما شهدته جلسة محافظ ديالي "إنهاء للشراكة والتوافق السياسي"

اعتبر القيادي في تحالف "القوى العراقية" سليم الجبوري، الثلاثاء، ما جرى في جلسة تصويت اختيار محافظ ديالى أنّه "إنهاء للشراكة ومرحلة التوافق السياسي"، بينما حمّل الجهات التي وصفها بأنها "انفردت بالسلطة" كامل المسؤولية في إدارة المحافظة، يأتي هذا فيما أبرز مصدر محلي، انتشار الأمن على نحو كثيف وسط مدينة بعقوبة تحسبًا لاستهدافها بعد انتخاب مثنى التميمي محافظًا لديالى.

وأكد الجبوري في بيان صحافي، ورد لـ"العرب اليوم"، أنّ ما جرى خلال جلسة التصويت، لاختيار محافظ ديالى أثار الاستياء، واصفا ذلك بأنه "إيذان بانتهاء مرحلة التوافق السياسي وعدم الاعتراف بالشراكة السياسية والاتفاقات السياسية التي أبرمت بين الكتل".

وأوضح: "كنا نتوقع بأن يكون هناك تعاون وتوافق داخل هذه المحافظة يسهم في حل مشاكلها وتعزيز روح التعايش السلمي بين جميع مكوناتها؛ إلا أن ذلك كله لم يحصل"، مشددًا بالقول: "كنا نأمل أن تستنفد جميع الأطراف كل سبل الحوار من أجل الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف".

ودعا جميع الأطراف إلى إعادة الأمور الى نصابها الصحيح والالتزام بالاتفاقات السابقة، مطالبًا كتلة عراقية ديالي بـ"عدم تسلم أي منصب"، مشددًا أنّ على الجهات التي انفردت بالسلطة في محافظة ديالى أن تتحمل بمفردها كامل المسؤولية في إدارة المحافظة، سواء في الملفات الأمنية أو الخدمية أو ملف إعادة النازحين.

وأشار مصدر أمني، إلى انتشار أمني كثيف وسط مدينة بعقوبة تحسبًا لاستهدافها بعد انتخاب مثنى التميمي محافظًا لديالي، مؤكدًا أنّ انتشارًا أمنيًا واسعًا ومكثفًا من الجيش والشرطة وسط مدينة بعقوبة، تحسبًا لأي طارئ، وذلك على خلفية ورود معلومات عن استهدافها من مجاميع مسلحة، لافتًا إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي على خلفية انتخاب مثنى التميمي محافظة لديالي.

وكانت عضو كتلة عراقية ديالى في مجلس المحافظة نجاة الطائي، أعلنت مقاطعة كتلتها لجلسات مجلس ديالى وتقديم طلب إلى البرلمان بحل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة، عازية ذلك إلى انتخاب محافظ لديالى على نحو "مخالف" للاتفاقات السياسية، كما كان المجلس ديالى قرر في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، إقالة المحافظ السابق عامر المجمعي بعد جلسة استجوابه في ملف صرف أموال النازحين.