القضاء العراقيّ سينفِّذ مذَّكرات اعتقال لبرلمانيين حزيران المقبل

أعلن مجلس القضاء العراقي أن مذكرات الاعتقال الصادرة في حق بعض أعضاء البرلمان ستنفذ بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، في شهر حزيرران/ يونيو المقبل.
وأكّد المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار البيرقدار أن أعضاء البرلمان الصادرة في حقهم مذكّرات اعتقال من القضاء العراقي يتمتعون حاليًا بالحصانة التي تمنع تنفيذ تلك المذكرات.
وتنتهي الدورة البرلمانية الثانية لمجلس النواب في 14 حزيران/ يونيو المقبل ، وذلك بعد إكمال 4 سنوات وفقًا للدستور العراقي.
وتنص المادة 63 من الدستور على أنه يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك ، ولا يجوز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية ، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء حتى ترفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية وفقا للمادة ذاتها.
وأضاف البيرقدار أنه حال انتهاء الدورة البرلماني ورفع الحصانة عن الأعضاء ستنفذ في حقهم مذكرات الاعتقال ، مبينًا
“أنه ليس في الإمكان اصدار قرار بمنع سفر الاعضاء الصادرة في حقهم مذكرات اعتقال لتمتعهم بالحصانة البرلمانية”.
وتسلم البرلمان العراقي في شهر آذار/ مارس العام 2012، طلبًا من القضاء العراقي يقضي برفع الحصانة القانونية عن 3 نواب يمثلون قائمة التحالف الوطني وعضوين في القائمة العراقية (التي يترأسها إياد علاوي) هما سليم الجبوري وحيدر الملا، والنائب المستقل صباح الساعدي.
وتشكٍّلت لجنة برلمانية مصغرة في العام 2012 تضم 5 نواب نظرت في طلبات واردة من القضاء بشأن رفع الحصانة عن بعض النواب، الا انها لم تتوصل الى اتفاق بسبب الخلافات السياسية، حسب ما ذكرت "قنا".
وتمكّن اعضاء في البرلمان العراقي في الدورة السابقة من الهروب خارج العراق مع مسؤولين في السلطة التنفيذية بينهم وزراء بعد انتهاء الدورة البرلمانية والحكومة السابقتين، ولم تنفذ بحقهم مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء العراقي.