"التحالف الوطنيّ" العراقيّ يؤكّد أن رئاسة الوزراء لـ "دولة القانون"

أقَرّ "التحالف الوطني" العراقيّ رسميًا بأن يكون منصب رئاسة الوزراء من استحقاق "دولة القانون" باعتباره الكتلة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد في التحالف الوطني، فيما يستعد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لعقد أولى جلساته وسط أوضاع أمنية صعبة، وعدم اتفاق على مرشحي رئاستي الجمهورية والنواب.
وعلى الرغم من استمرار الاجتماعات داخل الكتل الرئيسة لاختيار مرشحيها، لكن الغموض لا يزال يكتنف المشهد بهذا الخصوص، فقد أكّد سياسيون عدم توصل الكتل الى اتفاق بشأن مرشحيها وأنها في حاجة إلى وقت أكثر، ولم تحظ الأسماء التي طرحها المكون الكردي لأعمال منصب رئيس الجمهورية، وهم برهم صالح وفؤاد معصوم ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، ومرشح المكون السني لشغل منصب رئاسة البرلمان سليم الجبوري او أسامة النجيفي بإعلان رسمي بخصوص هذه الأسماء.
وأعلن عضو ائتلاف "دولة القانون" محمد الصيهود " قرار مكونات التحالف الوطني باستحقاق دولة القانون لمنصب رئاسة الوزراء يرتب على التحالف مسؤولية عدم الاعتراض على أي مرشح يقدمه "دولة القانون" للمنصب ولغاية اليوم لا وجود لأي مرشح للمنصب سوى رئيس الائتلاف نوري المالكي".
وأوضح أن "دولة القانون" قدم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء، وعلى باقي الكتل السياسية تقديم مرشحيها لمنصبي رئاستي الجمهورية والنواب.