السوداني يطالب الأمم المتحدة بتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للعراق

أكّد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني، إنَّ "المشهد العراقي بحاجة كبيرة في المرحلة الراهنة إلى تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ استراتيجيته في مكافحة التطرَّف والقوى الجهادية، من خلال تعزيز القدرات الوطنية والتي حققت نجاحًا ملحوظًا على الصعيد الامني والاقتصادي".

وأضاف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إنَّ "العراق ورغم كل تلك التحديات حقق انجازات مهمة وحيوية فيما يتعلق بالفرد والمجتمع على حد سواء، أهمها المنجز النوعي على مستوى برامج  التنمية المستدامة، إذ نفذت الحكومة وبنجاح الأهداف التنموية للألفية الثالثة، وأسست برنامجها المستقبلي لمرحلة ما بعد العام 2015 بعد إطلاق مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات والخطط في نهج تكاملي شامل للنهوض بالإنسان العراقي".

جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ  53 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح السوداني، أنَّ "من أهم الخطوات التي اتبعتها الحكومة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هى إقرار قانون هيئة الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، الذي توسع نوعيًا بالإعانات لمن لا دخل له، وهى إعانات غير مشروطة و إعانات مشروطة باستمرار المستفيد بالتعليم والرعاية الصحية الاساسية للارتقاء بالرأسمال البشري  من خلال تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع".

ونوه على ضمان وصول إعانة الحماية الاجتماعية والخدمات الى المستحقين الفعليين باعتماد آلية استهداف فعالة وتوفير استقرار نفسي أو مادي بضمان الحصول على الاعانة المالية اضافة الى التكامل مع برامج وانظمة الامان الاجتماعي لتحقيق زيادة الشمول والتصدي للفقر.

كما أبرز الوزير، مدى أهمية تنفيذ قانون صندوق القروض الصغيرة رقم (10) في 2012 جنبًا إلى جنب مع برنامج القروض الميسرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر  ليحقق أهدافه التي شرع من أجلها وهى تأمين فرص العمل وإدخال العاطلين في برامج تأهيلية وتدريبية لرفع كفاءتهم الانتاجية ومراقبة التغيرات الحاصلة في سوق العمل وتشييع اقامة حاضنات الاعمال.

كما يهدف أيضًا  لمساعدة أصحاب المشاريع في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم، إذ بلغ عدد المستفيدين لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل  10  ألاف مستفيد، وفي هذا المجال توسع التعاون مع البنك الدولي وهناك اتفاق على مدى خمس سنوات لتطوير نظم التأمينات الاجتماعية ومسح سوق العمل وإصلاح مؤسساته وتطوير نظم وتشريعات الضمان الاجتماعي للعمال في إطار النهوض بهيئة الحماية الاجتماعية على وفق المنهج المؤسسي والمعياري.