سحب ترخيص الأراضي المصرية المخالفة لأساليب الري الحديثة

أعلن محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري عن عزم الحكومة سحب الأراضي الزراعية المخالفة لطرق الري الحديثة (الري بالرش والتنقيط) والتي مازالت تستخدم أساليب الري بالغمر خاصة في المناطق الصحراوية المستصلحة وذلك لمخالفتها لشروط العقد والتخصيص، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد المياه ووقف الهدر. وتعهد وزير الري، فى تصريح له عقب تفقده لعدد من مشاريع الري والصرف بمحافظة الشرقية الاثنين بأن الدولة لن تضيف أي أعباء جديدة على المزارع الصغير وستساعد صغار المنتفعين، للتحول إلى أساليب الري الحديث خاصة في الأراضي الصحراوية من خلال قروض طويلة الأجل. وكشف أن الدولة تتجة إلى الحد من نقل مياه النيل إلى المدن الساحلية تدريجيًا وسيتم الاعتماد على مياه تحلية البحر، مشيرًا إلى أنه تم البدء بإنشاء محطة تحلية لمياه الشرب بمطروح بطاقة 24 ألف متر مكعب، على أن تخصص مياه النيل للزراعة والإنتاج الغذائي للوادي والدلتا. وأشار وزير الري إلى أن الحكومة قررت غلق المصانع المخالفة والتي تلقي بمخلفاتها الصناعية في المجاري المائية حفاظًا على المواطن المصري وإعطاء مهلة لاصحاب المصانع لتركيب وحدات معالجة لديها محطات معالجة لا تقوم بتشغيلها، بينما ستعطي المصانع التي ليس لها محطات معالجة مهلة لتوفيق أوضاعها. وقال عبد المطلب، إن الوزارة تخطط حاليًا لشن حملة إزالات كاملة على طول ترعة الإسماعلية وشريان الحياه لـ 3 محافظات وهي القليوبية الشرقية والإسماعلية للحفاظ عليها، مطالبًا مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بتبني الحملة ومساعدة الدولة فى إزالة كافة التعديات على نهر النيل للحفاظ على النهر العظيم شريان الحياة في مصر.