البرلمان التونسي يصادق على موازنة المجلس الأعلى للقضاء

صادق مجلس نواب الشعب، مساء السبت 3 ديسمبر 2016، ب 96 صوتا على الاعتمادات المرصودة للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017، والبالغ قيمتها 1.715 مليون دينار، مقابل رفض 3 نواب، فيما احتفظ 8 نواب بأصواتهم. 

وتتوزع النفقات المالية المرصودة لهذا الهيكل القضائي، على النحو التالي: 1.447 مليون دينار نفقات تصرف، و0.268 مليون دينار نفقات تنمية، مقابل 1 مليون دينار خلال سنة 2016 (الهيئة الوقتية للقضاء العدلي)، أي بتطور قدره 71.5 بالمائة.

وأوردت لجنة التشريع العام في تقريرها حول الباب التاسع والعشرين المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أن وزير العدل، غازي الجريبي، اعتبر أن "وزارة العدل لم تشارك في إعداد مشروع هذه الميزانية، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع ميزانية المحكمة الدستورية، وأن ما تضمنه هذا الباب من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، هو رصد لاعتمادات فقط، على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء تم انتخاب أعضائه، لكن لم يتم تركيزه بعد".

جدير بالذكر أن الفصل 113 من دستور 27 جانفي 2014، ينص على أنه "يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب".

كما ينص الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 على أنه تتولى الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليها.