تونس ـ المغرب اليوم
قررت وزارة الاقتصاد والمالية تمديد العمل بأحكام الفصول 5 و6 و7 و9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الى موفى شهر شباط / فبراير 2015 حسب ما أكدته الوزارة في بلاغ نشرته أمس الاربعاء, وتنص هذه الفصول التي تندرج في اطار المصالحة مع المطالبين بالضريبة وتحسين المردود الجبائي للأنظمة التقديرية على إعفاء المطالبين بالأداء من خطايا التأخير اذا قاموا في أجل اقصاه 31 كانون الأول / ديسمبر 2014 بإيداع تصاريح تصحيحية في شأن تصاريحهم التي حل أجلها وتم ايداعها قبل 30 كانون الثاني / يناير 2014 .
وذكر الوزارة في ذات البلاغ بأنه وبصفة إستثنائية يمكن للمطالبين بالآداء ايداع التصاريح الجبائية المعنية بالفصول المذكورة لدى مصالح مراقبة الأداءات المختصة إدارة المؤسسات الكبرى أو مكاتب مراقبة الأداءات المختصة ترابيًا.
أرسل تعليقك