القاهرة ـ أ ش أ
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الجمعيات لن يمول المشروعات متناهية الصغر وأن الهدف منه تمويل الجمعيات التى تقوم بأنشطة ومشروعات هامة ولا تجد فرص كبيرة في التمويل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذى عقدته وزارة التضامن الاجتماعى اليوم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمة بحضور رئيس الهيئة شريف سامى والأمين العام للصندوق سها سليمان، لمناقشة الاطار التشريعى والقانونى للتمويل متناهى الصغر في مصر ودور الصندوق الاجتماعى للتنمية في دعم الجمعيات والمؤسسات.
وأضافت أن هذا التشريع لا يطلق العنان للجمعيات ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية ستراقب أداء هذه الجمعيات وسيكون لها سجل بالهيئة يتضمن نشاطها في هذا المجال، وسيتم تقيمها.
وأشارت إلى أن ذلك لا يعنى أن يقوم الراغب في إنشاء جمعية بالترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث نص الدستور على أن إنشاء الجمعيات بالاخطار لوزارة التضامن، وتقوم الاخيرة بمراجعة أوراقها وتطلب من الجهة المختصة منحها الترخيص، فعلى سبيل المثال أى جمعية ستطلب من التضامن ترخيصها لتقديم خدمة صحية فتخاطب التضامن وزارة الصحة لاعداد تقرير بشأن صلاحية تقديم الخدمات الصحة من هذه المؤسسة، وكذلك الامر فإن حصول الجمعيات على ترخيص بممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لا يلغى دور التضامن.
أرسل تعليقك