منتدى الرياض الاقتصادي يدرس واقع مرفق القضاء

عقد منتدى الرياض الاقتصادي مؤخرا حلقة نقاش استعرضت دراسة "تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز، وأثره على الاقتصاد الوطني"، وذلك في إطار التحضير لفعاليات الدورة السابعة للمنتدى، والذي سيقام خلال الفترة من 8-11 ديسمبر 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وتشارك فيه نخبة بارزة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال.

 وأوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى م. سعد بن إبراهيم المعجل أن الحلقة التي عقدت في منطقة القصيم ناقشت واقع قطاع المحاكم في المملكة، والدور الذي تلعبه في الفصل في المنازعات وأعمال التقاضي بين المواطنين والمنشآت الاقتصادية، وأثر ذلك في تكريس قيم العدالة وإشاعة السلم في المجتمع، وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية، وركزت الحلقة على العديد من المحاور التي تستهدف تطوير الواقع القضائي وتفعيله والنهوض به.

وتابع أن الدراسة تركز على ستة محاور تشمل الاهتمام بتطوير الهيكل القضائي، ودراسة واقع التشريعات القضائية والعوامل المرتبطة بها، ودراسة الكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتطوير البنية التحتية للقضاء، ومواكبة المحاكم السعودية لمعايير الحوكمة العالمية في مجال القضاء، انطلاقاً من أن المملكة جزء من العالم الخارجي ولا تنعزل عنه، وأخيراً دراسة وتقييم واقع الوسائل البديلة للقضاء لتطوير القضاء، مؤكداً أن المنتدى حريص على استخلاص توصيات ونتائج تسهم في تطوير المرفق القضائي وتخفيف الضغط الذي تشهده أروقة المحاكم في مختلف القضايا.

وأشار إلى أن المنتدى اعتمد في تحقيق هذه الدراسة على أدوات متنوعة تستهدف ضمان عمقها وشموليتها، من خلال استخدام استبيانات لقياس الرأي العام، وأخرى متخصصة للقضاة والمستفيدين منه، مع إجراء دراسات مقارنة حول تجارب دولية رائدة، مع الأخذ برأي الجمهور الذي يعتبر المستفيد الأول من خلال عقد عدة حلقات نقاش معهم.

ولفت المعجل إلى أن محاكم المملكة العربية السعودية نظرت خلال العام الماضي وحده أكثر من 350 ألف قضية حقوقية ومالية وغيرها، وهو ما يؤكد ضخامة حجم الأعمال والجهود التي يضطلع بها القطاع العدلي في المملكة، في ظل ما يلقيه عليه من أعباء متنامية مثل ارتفاع معدلات النمو السكني والتوسع في النشاط الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وهو ما دعا المنتدى للمساهمة بهذه الدراسة دعماً لجهود الدولة في تطوير مرفق القضاء وتعزيز دوره الحيوي في المجتمع والحياة الاقتصادية.

وأكد أن إقامة حلقة النقاش في منطقة القصيم، يأتي ضمن التزام المنتدى بالنهج الذي يتبعه بتنظيم فعالياته وورش عمله التحضيرية لأعمال الدورة الرئيسية في مختلف مناطق المملكة، انطلاقاً من رؤية تستند إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية التي تهم كافة مناطق المملكة، وليس في الرياض وحدها، بمشاركة اقتصاديين وأكاديميين ورجال وسيدات أعمال من هذه المناطق، وسعياً لإثراء دراسات المنتدى والارتقاء بمحتواها العلمي.

يذكر أن المنتدى يتبنى في دورته السابعة أربع دراسات رئيسية تشمل: تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، واقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة "التحديات وآفاق المستقبل"، وتطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، وتطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة.