حجم التبادل التجاري بين دول المجلس قفز إلى 146 مليار دولار في عام 2014

أعلن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، ارتفع بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريباً في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام 1982.

وأضاف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج الاقتصادي الاول مساء اليوم أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة في غضون سنوات معدودة، حيث يتمتع كل مواطن خليجي طبيعي أو اعتباري بنفس الحقوق والواجبات.

وأوضح أن هذه المواطنة تمس كل الجوانب سواء ما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في كل دول المجلس دون استثناء من حيث التنقل والإقامة والعمل والحصول على حقوق التأمين والتقاعد وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتنقل رؤوس الأموال وشراء العقار وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والحصول على كافة الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم وغيرهما.

وشدد على أن دول المجلس أنجزت كذلك السوق الاقتصادية المشتركة والاتحاد الجمركي وهي ماضية في الحصول على اعتراف دولي به، كما أنشأت المجلس النقدي الخليجي، وسوف يتم إنشاء بنك مركزي وعملة نقدية موحدة، حسب المتفق عليه.

وقال إن دول المجلس أنجزت العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تمثل ركائز لوحدتها وتكاملها الاقتصادي، حيث تم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يكفل إمكانية نقل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في حالات الطوارئ لتحقيق التكامل المنشود، ويجري العمل حثيثا على استكمال مشروع السكك الحديدية الذي يمتد من الكويت شمالا إلى مسقط جنوبا، مبينا أنه خط حيوي سيكون له أثر بارز في مجال انتقال الأشخاص والبضائع بانسيابية بين دول المجلس.

ولفت إلى أن مشروع الربط المائي الذي تجري دراسة تنفيذه سيكون ركناً هاماً لتحقيق الأمن المائي للمجتمعات الخليجية كافة، وبذلك تكون هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى دعائم بارزة لمزيد من الترابط والتكامل بين دول المجلس، وفرصة مناسبة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار وتأسيس الشراكات التجارية في هذه المجالات الصناعية الجديدة مما سيوفر فرص عمل مجزية لمواطني دول المجلس، كما أنها فرصة ينبغي الاستفادة منها في توطين وتطوير هذه الصناعات الواعدة. وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، ذكر الزياني أن دول المجلس وضعت استراتيجية موحدة للتعامل مع الدول والمنظمات والتكتلات الدولية، بما يكفل اتباع سياسة تفاوضية موحدة، ومن ثم عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية بصورة جماعية.

وأوضح أن دول المجلس أقامت في هذا الإطار علاقات متعددة مع الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الدولية بهدف توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثمار أمام القطاع الخاص، وتعمل حاليا على إتمام عقد مذكرات تفاهم مع عدد من الدول رغبة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والدول الأخرى.وأكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون حريصة كل الحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص الخليجي، ومشاركته تطلعاته وآماله، تنفيذا لتوجيهات  قادة دول المجلس، الذين يؤمنون أشد الايمان بالدور الحيوي الفعال والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس.وأضاف "لقد سطرت دول مجلس التعاون ومجتمعاتها قصص نجاح باهر خلال سنوات قليلة في عمر الزمن، لقد انتقلنا خلال جيلين، أو أحياناً أقل، من الحياة البسيطة المتواضعة التي خبرنا خلالها قلة الحيلة ونقص الموارد والاقتصاد البسيط، إلى مجتمعات عصرية ذات اقتصادات متطورة قائمة على المعرفة ومنسجمة مع القفزات الهائلة التي مر بها العالم".

وذكر أن أول أسس قصص النجاح هذه، هي أن الاستقرار السياسي متلازم مع التنمية المستدامة، إذ تبقى التنمية المستدامة شعاراً فارغاً دون استقرار أمني، مؤكدا ثقته بأن الأمن الخليجي مفهوم موحد ولا يتجزأ، وأن أمن كل دولة هو جزء من الأمن الجماعي لدول المجلس، ومن أهم محطات الأمن الجماعي لدول المجلس الاتفاقية الأمنية التي تم تحديثها لتواكب مستجدات الأوضاع الأمنية، وكذلك إنشاء الشرطة الخليجية كمؤسسة تعمل على تعزيز وتنسيق العمل الأمني المشترك.

واعتبر أن من أسس ملحمة التنمية التي تسطرها دول مجلس التعاون أنها لا تقيم حواجز وهمية بين القطاعين العام والخاص، بل تعتبرهما قطاعاً واحدا يؤديان عملا متكاملا ومتناغما، إذ يحتاج المستثمر في الاقتصاد الحديث بنية تحتية متطورة تلبي الحاجة لتفاعل عناصر الانتاج من مواد أولية ورأس مال وعمالة وبنية إدارية وتنظيمية بطريقة إبداعية وخلاقة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا السياق، حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة، حيث تم تنظيم العديد من المؤتمرات التي جمعت رجال الأعمال الصناعيين مع نظرائهم في الدول والتكتلات الدولية الأخرى، بهدف فتح آفاق أوسع لنمو وازدهار القطاع الخاص بدول المجلس واستدامة النمو الاقتصادي.وشدد على أنه بالترافق مع هذه الانجازات، حرص مجلس التعاون على تطوير المنظومة التشريعية للمجلس، حيث تم إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الإلزامية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، كما تم إقرار العديد من القوانين الاسترشادية في عدة مجالات، وقد وجه مقام المجلس الأعلى الموقر بتحويل تلك القوانين الاسترشادية الى قوانين الزامية دائمة.

ونبه إلى أن  قادة دول المجلس أولوا القطاع الخاص اهتماما كبيرا حرصا على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث كلف المجلس الأعلى لمجلس التعاون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، كما كلف اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية، وتعزيز القدرات الانتاجية بدول المجلس.