جدة – العرب اليوم
تقدر قيمة الأصول المالية الإسلامية في دول العالم بما يقارب 2 تريليون دولار نهاية 2015 وفق الدراسات المصرفية، 80% منها في صناعة التمويل الإسلامي في قطاع الخدمات المصرفية. وقال أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز الفوزان: "إن هناك العديد من المعاملات الإسلامية التي بدأ الاعتراف بها من قبل الدول الغربية بعد أن حققت العدالة بين كافة الأطراف، خصوصا بعد الأزمات المالية التي شهدتها بلدان العالم في 2008".
وشدد الفوزان في حديثة قُبيل انطلاق ندوة البركة الخامسة والثلاثين والتي ستنطلق السبت المقبل على مدار يومين، على ضرورة التوعية الشاملة للأفراد والمؤسسات المالية الإسلامية بأهمية المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ومكانتهما في الشريعة الإسلامية، وعظيم نفعهما للمؤسسة المالية وللمجتمع الذي تتعامل معه، وإقناعهما بأهمية الالتزام بهذه المسؤولية بشكل طوعي دون الحاجة إلى إيجاد قانون يلزمها، كذلك وضع معايير واضحة لتقويم كفاءة الشركات والمؤسسات المالية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك فإن بذل الأفراد والمؤسسات نصيباً من أموالهم في وجوه البر والخير سبب لحمايتهم من الآفات والمصائب وحصول البركات في أموالهم ونشاطاتهم.
أرسل تعليقك