لوكسمبورج ـ د.ب.أ
قررت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الخميس، أن القوانين المجرية التى تسمح بإعفاء مزارعي الفواكه ومالكي معامل التقطير من الضرائب على الكحوليات التي يتم إنتاجها من أجل استهلاكهم الشخصي يعد انتهاكا لقوانين الاتحاد.
ويشار إلى أن المجر تعفي مزارعي الفواكه من دفع الضرائب لما يصل إلى 50 لترًا من الكحوليات المصنوعة من محاصيلهم سنويا إذا كانت للاستهلاك الشخصي، وبالمثل يتم إعفاء أصحاب معامل التقطير من الرسوم الضريبية بالنسبة لنفس الكمية السنوية من الكحوليات لاستهلاكهم الشخصي.
فيما قالت محكمة العدل الأوربية إن قوانين الاتحاد الأوروبي تنص على أن يتم منح مزارعى الفاكهة تخفيضا للضرائب على الكحوليات يصل بحد أقصى إلى 50 بالمائة وذلك لما يصل إلى 50 لترا من المشروبات الكحولية المصنوعة سنويا من محاصيلهم، بينما لا تنص القوانين على منح أي إعفاءات لأصحاب معامل التقطير.
كما أكدت المحكمة على ألا تقل ضريبة المبيعات المفروضة على أي مشروبات كحولية غير البيرة والنبيذ عن 550 يورو (760 دولار) لكل هيكتولتر أو 5.50 يورو للتر.
وأوضحت المحكمة أنه يتعين على المجر الالتزام بقوانين الاتحاد "دون تأخير"، مضيفة أنه في حال عدم قيامها بذلك، فإنه من الممكن أن تطالب المفوضية المحكمة بفرض غرامات عليها.
أرسل تعليقك