باريس ـ أ.ف.ب
توقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان يبقى النمو في مصر بطيئاً هذه السنة، إذ يبقي الافق السياسي غير الواضح السياح والمستثمرين بعيداً من البلاد.
وأشار صندوق النقد في تقرير النظرة المستقبلية للإقتصاد العالمي، ان اقتصاد الدولة العربية الاكبر من حيث عدد السكان سينمو بنسبة 2,7% هذه السنة بعدما نما بنسبة 2,1% عام 2013. وذكر التقرير انه "من المتوقع أن يكون النمو في العام 2014 بصورة عامة عند المستوى نفسه لعام 2013 مع إستمرار تأثير عدم الوضوح السياسي على السياحة وعلى الاستثمارات الخارجية المباشرة". ومن المرجح إستمرار الاداء البطيء للاقتصاد المصري على رغم حزم التحفيز البالغة بلايين الدولارات والتي وعدت دول الخليج بتقديمها لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. ووعدت السعودية بتقديم خمسة بلايين دولار لمصر، فيما وعدت الامارات والكويت بمبلغ إجمالي يصل الى سبعة بلايين دولار. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره انه يتعين على مصر ان تقوم بـ "اصلاحات هيكلية" في اقتصادها. وكان الصندوق يجري حتى العام الماضي مفاوضات مع مصر لتقديم قرض بـ 4,8 بليون دولار لمساعدة حكومة القاهرة على ان تقوم بدورها بالاصلاحات.
أرسل تعليقك