وزارة الشؤون البلديَّة السعوديَّة تدعو إلى التنسيق في ما بين الجهات الخدمية

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، جميع الجهات الخدمية المعنية بتمديد الخدمات والبنى التحتية، إلى ضرورة التنسيق، وذلك لتفادي تكرار أعمال الحفر في الشوارع التي تتسبب في إعاقة الحركة وتهالك الطبقة الإسفلتية وتشويه الشوارع ما يتسبب في حالة من عدم الرضا بين المواطنين حول مستوى جودة الطرق وصيانة الشوارع بمدن وقرى المملكة. وشددت الوزارة في بيان اليوم السبت، على أهمية أعمال التنسيق في توجيه النمو العمراني بين مشروعات قطاعي الخدمات والمرافق العامة وتحديد أولويات احتياجات المناطق والمدن من الخدمات والمرافق العامة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وبرمجة ومتابعة تنفيذها وفقاً لمراحل التنمية العمرانية، مبينةً أن التنسيق بين الأجهزة والقطاعات الخدمية المختلفة للدولة من شأنه القضاء على كثرة الحفريات في الشوارع والحد من عشوائية تنفيذ وإيصال الخدمات التي تنعكس سلباً على جودة تلك الخدمات وعلى البنى التحتية. وأشارت الوزارة الى أنها أقامت العديد من ورش العمل بهدف الاهتمام بالجانب التنسيقي والمتابعة وأكدت حرصها على مواكبة التطور والأخذ بأحدث التقنيات وربط النظرية العلمية بالتطبيق الواقعي بهدف الوصول إلى أنجح الوسائل لتحقيق أهداف التنمية من خلال البرامج التي أعدتها الوزارة ومنها برامج أولويات التنمية العمرانية وإدارة التنمية المكانية. ولفتت الانتباه إلى أهمية الالتزام بما جاء في دليل أعمال التمديدات الذي يفرض العديد من الشروط والمواصفات الملزمة لجميع المصالح والجهات الحكومية والمقاولين المنفذين العاملين في مجال تمديدات الخدمات في جميع أمانات وبلديات المملكة منوهة بأن مكاتب التنسيق والمتابعة بالأمانات أو الجهات التنسيقية بالبلديات هي الجهات المسؤولة عن إصدار رخص العمل قبل البدء في أعمال الحفريات مشددة على أهمية الالتزام بتأهيل مقاولي أعمال الحفريات وتمديد الخدمات من قبل الأمانة أو البلدية قبل تعاقد المقاول مع الجهة صاحبة الخدمة /هاتف - كهرباء - مياه - صرف صحي -الخ/ وذلك قبل إسناد مهمة إجراء عمليات التمديدات بالطرق لضمان سير عمليات الحفر ووضع التمديدات وإعادة الردم والرصف وفقاً للمواصفات الفنية وبالجودة المطلوبة بحيث لا تقل جودة رصف الطريق بعد الحفر عنه قبل الحفر.