واشنطن ـ د.ب.أ
أظهرت دراسة أصدرتها الشبكة الأوروبية للديون والتنمية "يوروداد"، أن "صندوق النقد الدولي" زاد من الشروط التي يضعها لإقراض الدول في السنوات القليلة الماضية، على الرغم من وعود لتقييدها.
وأشارت الدراسة، التي جاءت بعنوان "تحليل السياسات المتعلقة بشروط قروض صندوق النقد الدولي"، إلى إن الدول التي تكون في حاجة ماسة إلى الأموال تجد نفسها في موقف ضعيف في تعاملاتها مع "صندوق النقد"، الذي شبهته بأنه كمن يتفاوض وهو يصوب بندقية إلى الطرف الآخر.
وقالت "يوروداد"، التي تضم 48 منظمة غير حكومية من 19 دولة أوروبية، أن "صندوق النقد" فرض حوالي 20 شرطا في المتوسط بكل قرض وافق عليه على مدى العامين الماضيين.
وأضافت إن الكثير من الشروط تركز على مجالات مثيرة للخلاف سياسياً، مثل تخفيضات في أجور القطاع العام أو إصلاح القطاع الخاص، وغطت دراسة "يوروداد" 23 قرضاً لصندوق النقد في الفترة من تشرين الأول 2011 إلى آب 2013.
ومن جهته، أشار "صندوق النقد" إلى إن التقرير لا يأخذ في الإعتبار بشكل كامل الظروف الإقتصادية والبيئية، وأحوال كل دولة والتي وضعت على أساسها الشروط.
وأوضح المتحدث بإسم الصندوق، جيري رايس، "بصفة خاصة فإن التقرير لا يجري تقييما بشأن ما إذا كانت الشروط ضرورية لتحقيق أهداف البرنامج، وعلاوة على ذلك فإن التقرير يغفل حقيقة أن شروطا كثيرة في برامج يدعمها الصندوق مصممة لتعزيز الحماية الإجتماعية".
أرسل تعليقك