اجتماع اللجنة التنظيمية لـ"تطوير السوق الشعبي" في البحرين

اجتمع سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني باللجنة التنظيمية لتطوير السوق الشعبي لإقرار المعايير والاشتراطات اللازمة لعملية توزيع حوالي 480 محلا تجاريا في سوق مدينة عيسى الشعبي على المستحقين من التجار. حضر الاجتماع كلا من النائب عدنان المالكي والنائب عيسى القاضي والوكيل المساعد للخدمات المشتركة في الوزارة السيد محمد نور، والمدير العام لبلدية المنطقة الوسطى الدكتور محمد علي، ورئيس مجلس بلدي الوسطى السيد عبدالرزاق حطاب، والاعضاء البلديين السادة خالد العامر وغازي الحمر بالإضافة الى عدد من المسئولين. وأكد سعادة الدكتور الكعبي بأن سوق مدينة عيسى الشعبي يحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حيث وجه سموه بإعادة انشاء السوق في فترة قياسية وقد تم الانتهاء من المرحلة الانشائية ليكون هذا المشروع ملبيا لاحتياجات التجار ومرتادي السوق ويسير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد على ان تتوفر فيه كافة نواحي الامن والسلامة ومواقف السيارات والمرافق اللازمة لخدمة الزوار. وذكر د. الكعبي بأن الغرض من اعادة انشاء السوق جاء لتقديمه بصورة نموذجية ليكون من المشاريع التنموية المميزة مع الحفاظ على الطابع التقليدي النمطي كأحد المعالم التجارية والسياحية المتميزة في المملكة ، وستقدم منتجاته وفقا للتصنيف الذي تم اقراره من قبل لجنة تطوير السوق الشعبي. وقدمت اللجنة التنظيمية لتطوير سوق مدينة عيسى عرضا يتضمن الوضع الحالي لممارسي الانشطة التجارية كشفت فيه ان عدد اصحاب العقود في السوق يبلغ 384 فردا، اما عدد العقود الكلي فيبلغ 567 عقد، اما اصحاب العقد الواحد فهم 271 فرد، واصحاب العقدين واكثر فهم 113 عقد، حيث تم تحديث بيانات 261 صاحب عقد من مجموع 384 اي حوالي (68)%، وكشف التقرير على ان نسبة 40% من اصحاب العقود لا يملكون سجلات تجارية. اما بالنسبة للأنشطة التجارية في السوق فقد تم تصنيفها الى 6 فئات الاولى : ملابس جاهزة واكسسوارات وعطور واحذية، الثانية: مكتبات واشرطة سي دي ولوازم السيارات والتحف والهواتف، الثالثة: ادوات كهربائية والكترونية وادوات بناء وادوات نجارة وادوات صحية وسباكة وستائر، الرابعة: كفتيريا، الخامسة: مواد غذائية، السادسة: انشطة خارجية. وتم اقرار الشروط اللازمة لحصول تجار السوق – من اصحاب البسطات – على المحلات التجارية في السوق الشعبي الجديد وهي: ان يكون بحريني الجنسية، ان لا يقل عمره عن 21 عاما، وان يكون متفرغ لممارسة العمل التجاري سواء من المتقاعدين او العاطلين عن العمل، ان يقتصر العمل في المحلات الجديدة على نشاط واحد ليحصل على محل واحد او اثنين كحد اقصى ليحصل بموجبه على محلين، توافر السجل التجاري، حسن السيرة والسلوك. وشدد الوزير على اهمية توافر السجل التجاري للمنتفعين من محلات السوق الجديد على ان يتم اعطاء مهلة زمنية للمتخلفين من التجار. ومن جهته اكد مدير عام بلدية الوسطة الدكتور محمد علي حسن بأن الاشتراطات الجديدة للسوق ستلزم اصحاب المحلات التجارية على التقيد بعرض منتجاتهم داخل حدود المحلات المخصصة لهم الامر الذي سيقضى على التجاوز الحاصل من قبلهم واستغلال الارصفة المحاذية لعرض المنتجات التجارية وصولا الى اطراف الشارع العام. وبين بأن البلدية منذ 3 ايام قد اخطرت اصحاب البسطات المتواجدين حاليا بالمنطقة في 5 مظلات بالاخلاء الفوري للمنطقة بحد اقصى اليوم حيث ستضطر بالتنسيق مع الجهات الامنية بالإزالة الجبرية لكافة المنتجات المعروضة في المنطقة التي تخلف اصحابها عن ازالتها وتخزينها في مخزن البلدية الكائن في توبلي لمدة اسبوعين فقط، على ان يتم اخلاء هذا الجزء من السوق بشكل تام وغلقه لفترة محدودة لحين الانتهاء من تطبيق الاشتراطات التنظيمية للسوق.