الاقتصاد تصدر دراسة عن التجارة الخارجية والاستثمار بين الإمارات والفلبين

 شهد قطاع التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الامارات وجمهورية الفلبين تطورا ملحوظا في السنوات الاخيرة . فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بما فيها المناطق الحرة خلال عام 2012 ما يقارب 515 مليون دولار منها 135 صادرات وإعادة تصدير من الإمارات وواردات من الفلبين بقيمة 380 مليون دولار. جاء ذلك في دراسة أصدرتها اليوم وزارة الاقتصاد لتسليط الضوء على حركة التجارة الخارجية بين البلدين و أهم السلع المتبادلة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين والمناخ الاستثماري والاستثمار الأجنبي المباشر بينهما والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. وتناولت الدراسة - التي أعدها الباحث الاقتصادي أحمد العنانبة وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي مدير ادارة التحليل والمعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد - واقع التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والفلبين وتحليلا اقتصاديا وإحصائيا لحركة التجارة الخارجية للفلبين مع العالم بالإضافة الى أهم المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية كما تم التطرق إلى المناخ الاستثماري فيها . وحسب الدراسة بلغت قيمة التجارة غير النفطية –عدا المناطق الحرة- بين البلدين خلال 2012 ما قيمته 9ر361 مليون دولار بنسبة نمو 9 ر17 بالمائة مقارنة 2011 وشهد قطاع التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والفلبين تطورا ملحوظا حيث وصلت قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2012 إلى ما يقارب 50 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 5ر34 بالمائة مقارنة مع 2011 و حققت إعادة الصادرات من الدولة إلى الفلبين خلال عام 2012 نموا بنسبة 5ر31 بالمائة مقارنة بعام 2011 وما قيمته 6ر49 مليون دولار و زادت الواردات بنسبة 13 بالمائة للعام 2012 مقارنة بعام 2011 ووصلت إلى 3ر262 مليون دولار. وتشير الدراسة الى تحقيق تجارة المناطق الحرة العاملة بالدولة مع الفلبين نموا مطردا حيث وصلت قيمة إجمالي الصادرات والتي تشمل الصادرات غير النفطية وإعادة تصدير المناطق الحرة إلى 4ر35 مليون دولار خلال 2012 مقارنة مع 6ر15 مليون دولار خلال 2009 ووصلت القيمة إلى 1ر14 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2012. وشهدت واردات المناطق الحرة من الفلبين أيضا نموا حيث وصلت إلى 4ر115 مليون دولار خلال عام 2011 مقارنة بما قيمته 3ر64 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2012 . ولفتت الدراسة إلى أن أهم 10 سلع تم تصديرها إلى الفلبين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام 2012 ارتفعت نسبتها إلى 4ر80 بالمائة من مجمل صادرات الدولة غير النفطية إلى الفلبين .. ويعد " الالمنيوم الخام غير المشغول" من أهم المواد المصدرة إلى الفلبين خلال تلك الفترة وبلغت قيمته ما يقارب 3ر9 مليون دولار مع العلم بأن قيمته خلال كامل عام 2011 بلغت 2ر7 مليون دولار.. كما أن مصنوعات الزنك، والعجائن الغذائية وفضلات النحاس، والزيوت النفطية، وزيت اللفت، وقوارير الزجاج الضخمة ، وأدوات المائدة والمطبخ من اللدائن وبوليمرات البروبلين تعتبر من أهم صادرات الدولة إلى الفلبين خلال تلك الفترة من عام 2012. وأظهرت الدراسة أن بند السيارات المصممة لنقل الاشخاص وسيارات الاستيشن وروافع ذات أذرع للسفن وكرينات بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة وأدوات المائدة والمطبخ وأجزاؤها من حديد أو صلب وكذلك من اللدائن والحلي والمجوهرات وأجزاؤها ومنشآت من الالمنيوم وأجزاؤها مثل الجسور محركات ذات المكابس متناوبة أو دوارة يتم الإحتراق الداخلي فيها بالشرر ومصنوعات الزنك تعتبر أهم السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى الفلبين خلال الفترة من شهر يناير إلى سبتمبر 2012. وتعد الفواكهة ومنها الموز والتمر والتين والمحضرات الغذائية والصلصات والمحضرات للصلصات والتوابل و المحضرات المعدة للاستعمال قبل أو اثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الإستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومحضرات تجميلية والكتب والمطبوعات المحولات الكهربائية والمغيرات الكهربائية الساكنة والقارئات المغناطيسية والبصرية والآت نقل المعلومات والأثاث والبدل والأطقم والجاكيتات من أهم واردات الدولة من الفلبين خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2012. وبحسب مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تنفذه وزارة الاقتصاد فإن من أهم الشركات الاماراتية المستثمرة في الفلبين كلا من شركة آبار للاستثمار، مبادلة، موانئ دبي العالمية، شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ و دناتا التي تستثمر في قطاع تشغيل الموانيء و شركة الخليج للصناعات الدوائية /جلفار/. وأهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستثمر بها هذه الشركات في الفلبين تشمل الاستثمار في مجال الموانئ والعمليات البحرية والحاويات الاستثمار في مجال النفط والغاز الطبيعي وإدارة خدمات السياحة والسفر والاستثمار في مجال صناعة الأدوية. أما استثمارات الفلبين في دولة الإمارات العربية المتحدة فهناك فقط 3 شركات و3 وكالات تجارية فلبينية ويبلغ عدد العلامات التجارية 112 علامة تجارية لنهاية عام 2011. وتعمل حكومة الإمارات العربية المتحدة والفلبين وعلى جميع المستويات على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين وهناك حرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية ويتضح ذلك من المشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات المقامة في كلا البلدين من معارض وتبادل زيارات الوفود التجارية والاستثمارية. ووفق ارقام مسح العمالة الفلبينية المنتشرة في الخارج فإن الإمارات تحتضن ما نسبته 2ر15 بالمائة من مجمل قوة العمل الفلبينية في الخارج وتأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد السعودية.   وفي مجال حركة الطيران بين البلدين .. تنطلق 50 رحلة اسبوعية لشركات طيران البلدين حيث أن طيران الامارات تنطلق من دبي إلى مطار مانيلا ومطار كلارك وطيران الاتحاد من أبوظبي إلى مطار نينيوي أكينو الدولي في العاصمة مانيلا والخطوط الجوية الفلبينية إلى ابوظبي. وأوضحت الدراسة أن ما يشجع على بذل المزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات الفلبين وجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة أبرزها توقيع الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة وحكومة الفلبين على مذكرة تفاهم بشأن خدمات النقل الجوي في 10 سبتمبر 2012 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الفلبين وفق المرسوم الاتحادي رقم 73 والصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2004 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .. والاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الفلبين وفق المرسوم الاتحادي رقم 68 والصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2002 وبروتوكول التعاون الفني في المجال الزراعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين في 8 نوفمبر 1981 وفق المرسوم الإتحادي رقم 75. و بحسب الدراسة تأتي الفلبين في خارطة التجارة العالمية في المركز 58 بقائمة الدول المصدرة إلى العالم خلال عام 2012 وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة واحدة تحتل المرتبة رقم 41 بحسب تقرير التجارة العالمي 2013 الصادر عن منظمة التجارة العالمي اما في جانب الواردات فحلت في المركز 46 عالميا خلال نفس العام حيث بلغت الزيادة في قيمة الصادرات بنسبة 8 بالمائة لعام 2012 مقارنة بعام 2011 وكما أن الواردات نمت ايضا بنسبة 3 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة. أما خلال عام 2013 ووفق الإحصاءات الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطني الفلبيني فقد زادت صادرات الفلبين بما نسبته 6ر3 بالمائة عن عام 2012 ووصلت إلى ما يقارب 54 مليار دولار، اما الواردات فوصلت لنهاية شهر نوفمبر 2013 إلى 4ر56 مليار دولار خلال عام 2013 بتراجع وصلت نسبته إلى 7ر0 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من2012. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأهم على مستوى الدول العربية للفلبين فتحتل المركز الاول عربيا في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية اما كإجمالي التجارة فتاتي في المركز الثالث عشر عالميا والثاني عربيا بعد السعودية وتأتي الامارات في المركز الاول عربيا بالنسبة للصادرات الفلبينية والمرتبة 22 عالميا أما في جانب واردات الفلبين من الدول العربية فتاتي الإمارات في المركز الثاني عربيا و 11 عالميا. وتستأثر الامارات بما نسبته 50 بالمائة من إجمالي صادرات الفلبين للدول العربية خلال 2012 وتشكل واردات الفلبين من الامارات ما نسبته 25 بالمائة من مجمل وارداتها من الدول العربية خلال عام 2012. وأهم الشركاء التجاريين للفلبين خلال 2012 كل من والصين واليابان وأمريكيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونج كونج وتايلاند واندونيسيا وماليزيا والسعودية والمانيا والامارات، وتشكل تجارتها مع هذه الدول 6ر82 بالمائة من إجمالي تجارتها الخارجية خلال 2012. وأهم واردات الفلبين من العالم المنتجات الالكترونية والوقود والألات ومعدات النقل والحديد والأقمشة والمنسوجات والمواد الكيميائية والبلاستيك.