تهيئة مناخ الأعمال وطرح الحوافز الجاذبة للاستثمار في مصر

أعلن منير فخري عبد النور ان الحكومة تعمل حاليا على الإنتهاء من ملفين رئيسيين الاول يتركز في تهيئة مناخ الاعمال وتطوير ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمارحيث يجري حاليا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة بالاضافة الي عدد من القوانين الاخري ويتركز الملف الثاني في توفير الطاقة اللازمة لعمليات التنمية الصناعية ، لافتا الي ان الشهور القليلة القادمة ستشهد حلول علي المدي القصير والمدي الطويل لمشاكل الطاقة التي تواجهة قطاع الصناعة . وقال الوزير أن مصر تحتاج حاليا الي الهدوء والاستقرار لكي تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نستهدفها جميعا خلال المرحلة المقبلة مطالبا الجميع بضرورة التكاتف واعلاء المصلحة العامة للبلاد والعمل علي توحيد جميع الجهود لانجاح المرحلة الحالية خاصة وان طريق النجاح طويل ويحتاج منا التضحية والعمل والانتاج ،مؤكداً اننا مصممون للمضي نحو خارطة الطريق وبناء مصر الجديدة الديموقراطية والحديثة وعلينا محاربة كل من يحاول عدم استكمال الوصول الي مرحلة الاستقرار والنجاح جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة لمركز التميز بالغرفة التجارية بالبحيرة وقد شارك فى الإفتتاح  فتحي السيد مرسي رئيس الغرفة وبحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من التجار والمستثمرين ، كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع أعضاء الغرفة استعراض خلاله اهم التحديات والمشاكل التي تواجهه مجتمع التجار واهم الحلول المقترحة والمشروعات الجديدة التي تعمل الغرفة علي تنفيذها لخدمة المجتمع التجاري وأشار الوزير إلى ان الحكومة تعمل علي تهيئة مناخ الاعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة اخري خاصة واننا نمتلك سوق داخلي كبير قوي وبنية خدمية ومجال اعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة ، لافتا الي حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجارى وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين لهذا القطاع الهام والحيوي . واوضح عبد النور اننا نستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الإستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم فى خلق وتوفير فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة . واضاف الوزير ان الوزارة علي استعداد كامل لتقديم المساندة اللازمة للغرف التجارية لمساعدتها علي تطوير ادائها ورفع قدراتها والارتقاء بخدماتها ، لافتاً الي انه يجري حاليا العمل علي تحديث التشريعات المنظمة لعمل تلك الغرف للحد من التجارة العشوائية والممارسات غير المشروعة داخل هذا القطاع الامر الذي يسهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة . وأشار الوزير إلى أنه من حق المستهلكين الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وخدمات تلبى إحتياجاتهم وتراعى مستوى معيشتهم ،موضحا أن هذه المتطلبات لن تأتى إلا من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية حديثة متكاملة الخدمات تعمل على تحسين حلقات التوريد والتوزيع بما ينعكس إيجابياً على أسعار تلك السلع وجودتها وطالب بضرورة التوسع في مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية للتيسير علي المجتمع التجاري وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات فى مكان واحد وفى أقصر وقت مما يعمل على توفير الجهد وتقليل التكلفة واتاحة خدمات كثيرة للتجار وأصحاب المشروعات من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية عن طريق نظام الشباك الواحد فتلك المراكز تعمل علي تقديم العديد من الخدمات التى يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم بالإضافة إلى خدمات مصلحة الضرائب وشهادات الغرفة التجارية والسجل التجارى وخدمات مكتب التوثيق العقارى ومكتب توثيق وزارة الخارجية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخرى. وحول جهود الوزارة لإستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالبحيرة اشار الوزير الي ان كافة المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة البحيرة سيتم البدء في استكمال ترفيقها وسيتم تسليم الدفعة الاولي من المبالغ المخصصة من صندوق تنمية وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة خلال الاسبوع المقبل ، موضحاً ان الوزارة تكثف جهودها حاليا لاستكمال ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل نهاية يونيو المقبل كما دعا عبد النور الغرف التجارية وكافة التجار للمشاركة في استفتاء الدستور خلال الشهر المقبل باعتباره واجب وطني يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التننمية ، لافتا الي ان كافة القطاعات الانتاجية تحتاج الي هذا الاستقرار والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية . ومن جانبه اكد اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة ان المحافظة تمتلك العديد من الامكانات الصناعية والتجارية والزراعية حيث يتوفر بالمحافظة مليون و 480 الف فدان يتم زراعتها علي المحاصيل الرئيسية والخضار والفاكهة حيث تعد محافظة البحيرة اكبر مصدر في مصر للخضر والفاكهة ، كما تقوم المحافظة حاليا بانشاء مشروع قومي كبير لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية الي جانب انشاء منطقة صناعية بوادي النطرون ، لافتا الي ان وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرا بتوفير 350 مليون جنيه قيمة ترفيق المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة . واشار إلي أن هناك رغبة كبيرة لدي عدد كبير من المستثمرين للاستثمار في محافظة البحيرة حيث من المخطط ان يتم استثمار حوالي 3.3 مليار جنيه استثمارات جديدة بالمحافظة بعد ان كانت لاتتعدي 700 مليون جنيه فقط في العام الماضي واكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مشاركة جميع رجال الاعمال واعضاء الغرف التجارية في التصويت علي وثيقة الدستور الجديدة امر ضروري لبناء مستقبل وتحقيق الاستقرار ، لافتا إلي أن الفترة القادمة ستشهد ثورة ثالثة ولكن هذه المرة للعمل والانتاج لتحقيق مستويات التنمية التي نسعي اليها لان الشعب المصري يستحق ان يعيش عيشة كريمة افضل ما هو عليه حاليا كما اشار فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة أن أنشطة الغرفة خلال السنوات الأخيرة لم يقتصر دورها على خدمة القطاع التجاري والصناعي بالمحافظة بل امتد أيضا ليشمل خدمات المجتمع المدني من خلال مساهمة الغرفة و دعمها ماليا وفنيا للنواحي التعليمية و الصحية و البيئة بالمحافظة كما أمتد دور الغرفة ليشمل أيضا جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية للمحافظة من خلال استقبال الوفود التجارية الأجنبية و المشاركة في المعارض الدولية وعقد المؤتمرات. وقال إن النشاطات التي تقدمها خدمة الشباك الواحد لضمان تقديم خدمة متميزة والذي يضم (نقطة التجارة الدولية – مركز تحديث الصناعة – وحدة الإرشاد الضريبي – بنك التنمية والعمال المصري – الهيئة العامة للرقابة على الصدارات والواردات – مكتب السجل التجاري والخدمة المميزة – الهيئة العامة للمواصفات والجودة – مكتب منح التراخيص للمنشآت التجارية والصناعية – شركة ضمان مخاطر الإئتمان) وحيث أن هذه الخدمات كانت غير موجودة في محافظة البحيرة وتم إنشاء هذه الإدارات والهيئات للتيسير على منتسبي الغرفة وذلك نتيجة لعمل مجلس الإدارة والجهاز الإداري وكافة اللجان بالغرفة كفريق عمل واحد من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية الجديدة التي تم وضعها. الأمر الذي يؤكد صحة التوجيهات التي أوصى بها مجلس الإدارة بإعادة هيكلة الغرفة مما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال. واوضح ان الغرفة قد تبنت العديد من المشروعات القومية ذات النفع العام مثل إقامة بورصة للخضر والفاكهة بمدينة بدر على مساحة 57 فدان والتي تنظم التجارة وتحد من التجارة العشوائية والذي يعد أحد المشروعات الهامة بالمحافظة ويتيح حوالي خمسة آلاف فرصة عمل وكان لمحافظ البحيرة دوراً رائداً في الدفع بهذا المشروع العملاق حتى يرى النجاح و كذلك إقامة بورصة سلعية تخدم محافظتي البحيرة و الإسكندرية طبقاً للبروتوكول الموقع بين غرفة الإسكندرية وغرفة البحيرة. كما قامت الغرفة بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات و الهيئات المصرية و الأجنبية . فضلاً عن قيام الغرفة بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمنتسبيها و تفعيل سياسة الشباك الواحد بمركز التميز بالغرفة التجارية . كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والغرفة التجارية بالبحيرة لتقديم خدمات الدعم الفني والمساندة الفنية في مجال المواصفات والجودة والاختبارات للمنتجات والمعايرات الصناعية والقياسات البيئية والتدريب لكافة المنشآت والمصانع والشركات في جميع المجالات الصناعية بمحافظة البحيرة . وأوضح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة أنه بموجب هذا البروتوكول – والذى يستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة – فإن الهيئة ملتزمة بإعداد دليل الكتروني دائم لرجال الأعمال والمنتجين والمصدرين بالمحافظة يتضمن كافة المعلومات عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة واجراءات التقدم والحصول عليها وتوفير نماذج الطلبات اللازمة للحصول علي خدمات الهيئة مباشرة علي الموقع الالكتروني ، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحيرة بالتوعية ونشر ثقافة المواصفات والجودة بين مجتمعات رجال الأعمال من خلال المشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وعقد البرامج التدريبية لرفع الوعي بأهمية تطبيق المواصفات وأهمية الحصول علي علامة الجودة وشهادات المطابقة لكافة المنتجات الصناعية وعلامة حلال للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية وغيرها من المنتجات في كافة المجالات مما يمكن المنتجين والمصدرين بالمحافظة من التعامل مع الأسواق الخارجية .