القاهرة- أ.ش.أ
طالب المجلس التصديري لمواد البناء بإدخال تعديلات تشريعية على قانون البناء الموحد لإلزام شركات المقاولات باستخدام الزجاج العازل والعاكس للحرارة عند إنشاء المباني السكنية والادارية والخدمية بما يسهم في تخفيض الحمل الحراري للمباني وتقليل الحاجة لاستخدام مكيفات الهواء وبالتالي ترشيد استهلاك الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزجاج بالمجلس التصديرى لمواد البناء اليوم /الخميس/ برئاسة المهندس محمد خطاب وبحضورالدكتور تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة حقيقة اعتبار صناعات الزجاج المسطح من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وامكانيات مصر في هذه الصناعة الواعدة التي تتزايد صادرات مصر منها لتحقق نحو 470ر1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي بخلاف نحو ملياري جنيه صادرات منتجات العبوات الزجاجية التابعة لقطاع الكيماويات اي ان قطاع الزجاج ككل تقارب صادراته علي 5ر3 مليار جنيه.
وأكد لجنة الزجاج بالمجلس التصديرى لمواد البناء محمد خطاب أن عدادا من دول العالم المتقدمة والنامية تطبق حاليا تشريعات وقوانين تلزم قطاع الانشاء بإستخدام زجاج ذي مواصفات تقلل من الحمل الحرارى وتحافظ على الطاقة الكهربائية المهدرة بالمبانى والتى تزيد بشكل كبير فى فصل الصيف ، مشددا على أهمية تعاون وزارتي الاسكان والكهرباء والعمل على إصدار هذه التشريعات بمصر فى أقرب فرصة.
وقال إن مصر تنتج تلك النوعيات من الزجاج العازل والعاكس للحرارة، كما نتملك مقومات عديدة في صناعة الزجاج تمكننا من أن نصبح عاصمة لهذه الصناعة علي مستوي العالم اذا تم الاهتمام بالقطاع وحل مشكلاته ، خاصة ما يتعلق بتسعير الطاقة حيث حدث خلط بين صناعات الزجاج والصناعات الاخري كثيفة استهلاك الطاقة كالحديد والاسمنت والاسمدة ورغم اننا لا نستهلك ما يقارب عشر استهلاك تلك الصناعات من الطاقة وهو ما يؤكد ان صناعة الزجاج ليست من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
فيما أكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات تامر أبوبكر، ضرورة تصحيح المفاهيم حول صناعة الزجاج والصناعة المصرية بصفة عامة حتي تاخذ حقها من الاهتمام والرعاية من المسئولين وايضا من المجتمع، مشيرا إلى أن الصناعة هي المورد الاول للعملات الصعبة لمصر وهي الامل في حل مشكلة البطالة بصورة حقيقية.
وطالبت لجنة الزجاج بالمجلس -خلال الاجتماع- وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، تبني طلب قطاع الزجاج المسطح بالانضمام لبرامج مساندة الصادرات ضمن المنظومة الجديدة لصندوق مساندة الصادرات والتي تركز أكثر على القطاعات الواعدة لنمو صادراتنا الصناعية، خاصة في ظل الاوضاع الصعبة التي تعاني منها الصناعة حاليا وزيادة المنافسة في الاسواق الخارجية بما يستلزم بذل اقصي جهد لدعم الصناعة الوطنية وحل مشكلاتها غير التجارية.
أرسل تعليقك