غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الشركات القبرصية

بحث سعادة خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع سعادة سوتيريوس زاخيوس نائب رئيس المجموعة التجارية القبرصية - الخليجية سبل تطوير علاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وجمهورية قبرص. وأشاد الكعبي في كلمة ألقاها - في بداية "منتدى قبرص الاستثماري" الذي حضره سعادة هلال محمد الهاملي نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورؤساء ومدراء أكثر من 13 شركة ومؤسسة عاملة في إمارة أبوظبي ومدراء ورؤساء 24 شركة قبرصية ومسؤولون من غرفة قبرص للتجارة والصناعة والمركز التجاري القبرصي في دبي - بالعلاقات الاقتصادية الراسخة وطويلة الأمد التي تربط بين أبوظبي وقبرص ..داعيا إلى تعزيز هذه العلاقات الوطيدة وتوحيد الجهود كشركاء رئيسيين في استكشاف قنوات جديدة لتحقيق النمو والازدهار على كافة المستويات. وقال ان قبرص توفّر مزايا مهمة للمستثمرين وأصحاب الثروات من المنطقة فيما تمثل أبوظبي موئلاً للفرص الواعدة لرجال الأعمال من قبرص ممن يبحثون عن وجهة آمنة للاستثمار في الشرق الأوسط وبالمثل تعتبر قبرص بوابة لدول الاتحاد الأوروبي وأبوظبي المنطلق الرئيسي نحو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ..لافتاً إلى أن غرفة أبوظبي تسعى إلى تطوير وتعزيز هذه العلاقة الثنائية المميزة واستكشاف السبل الكفيلة بالمساهمة في نمو الشركات في قبرص وأبوظبي على حدّ سواء. وأشار الكعبي إلى أن أبوظبي تشهد معدّلات نمو اقتصادي كبيرة لتمسي بذلك واحدة من أبرز مراكز الأعمال في المنطقة ككل ..لافتا الى ان أبوظبي تمثل مركزاً إقليمياً هاماً في قطاع الأعمال وبوابة لأهم اللاعبين في عالم الأعمال في الوقت الحاضر ويعود ذلك إلى بيئة العمل التنافسية في الإمارة بما يستقطب الفرص الاستثمارية من كافة أصقاع المعمورة. وقال ان سمعة أبوظبي كمركز أعمال رائد في المنطقة والصلات الودّية الراسخة التي تربط بين أوروبا ودولة الإمارات تمدنا بأساس قوي ومتين لبناء شراكات اقتصادية معززة. وأوضح الكعبي أنه وعلى صعيد التطورات الاقتصادية في إمارة أبوظبي فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي إلى 248 مليار دولار في العام 2012 ليحقق زيادة قاربت نسبتها من 8 بالمائة عن الناتج المحلي الإجمالي الذي تمّ تسجيله في العام الذي سبقه والذي وصل إلى 5 ر230 مليار دولار ليكون اقتصادها مؤهلاً لتحقيق نمو استثنائي بما يرسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية أولى للأعمال ..وقال أنه في الحين الذي يعزى فيه نمو أبوظبي إلى قطاع النفط القوي فيها إلا أن الإمارة تعمل حالياً على تحويل تركيزها لينصب على إيجاد اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ..لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي واستناداً إلى الأسعار الحالية ازداد بأكثر من الضعف من العام 2005 إلى العام 2012 وكان للقطاعات غير النفطية دور كبير في هذا المسيرة التنموية الناجحة كما تشير البيانات الأولية إلى زيادة معدل النمو السنوي للقطاعات غير النفطية في الإمارة بنسبة 6ر9 بالمائة ليتخطى كافة التوقّعات والتقديرات التي صدرت سابقاً. ولفت إلى أن هذا النمو الهائل يعكس ما يتمتع به اقتصاد أبوظبي من متانة واستقرار ومزايا تنافسية استثنائية مما يعزز من استقطاب الاقتصاد الوطني عامة للمستثمرين من أنحاء العالم ويؤكد مكانة الإمارة كوجهة بارزة لكبرى صفقات الأعمال ..مشيرا إلى ان مؤشرات النمو توضح عزم أبوظبي على إيجاد بيئة أعمال منفتحة وكفؤة وفعالة ومندمجة على الصعيد العالمي وذلك في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تعتبر خطة شاملة لإضفاء التنوّع على اقتصاد الإمارة بما يرمي إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بحلول العام 2030. وأشاد الكعبي بالمكانة البارزة لقبرص كأحد أبرز الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي ..مؤكداً أنها تشكّل أحد الشركاء التجاريين البارزين للدولة حيث ارتفعت الواردات غير النفطية من قبرص إلى الإمارات بنسبة 4 ر19 بالمائة من 59 ر56 مليون درهم " ما يعادل 41 ر15 مليون دولار" في العام 2003 إلى 57 ر67 مليون درهم "ما يعادل 40 ر18 مليون دولار" في العام 201. وخلال الفترة ذاتها ازدادت الصادرات غير النفطية من الإمارات إلى قبرص بنسبة تقارب من 3 بالمائة من 46 ر10 مليون درهم " ما يعادل 85 ر2 مليون دولار" إلى 75 ر10 مليون درهم "ما يعادل 93 ر2 مليون دولار " .. وسجّلت المواد غير النفطية المُعاد تصديرها نمواً بنسبة 4 ر28 بالمائة من 99 ر76 مليون درهم " ما يعادل 96 ر20 مليون دولار " في العام 2003 إلى 89 ر98 مليون درهم "ما يعادل 92 ر26 مليون دولار" في العام 2011 ..لافتاً إلى ان الإمارات وقبرص وقعتا خلال العام المنصرم معاهدةً لتجنّب الازدواج الضريبي مما شكّل حافزاً قوياً وجديداً للاستثمارات وعلاقات العمل المشتركة بين البلدين. وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن الإمارة توفّر العديد من المزايا الرائدة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري نظراً للاستقرار السياسي الذي تتمتّع به والعلاقات الممتازة التي تربطها مع الأسرة الدولية ناهيك عن المناخ الاستثماري التنافسي الذي نجحت الإمارة في ترسيخه باعتماد إطار عمل معزز في التشريعات والإدارة. وفي ما يتعلّق بالبنية التحتية قال ان الإمارة تملّك أفضل المنشآت سواء من المطارات أو الموانئ أو الاتصالات كما توفّر المنطقة الحرة في الإمارة باقة واسعة من المزايا والحوافز الهامة للمستثمرين ..مشيراً إلى أنه وتماشياً مع سياسات تنويع الموارد الاقتصادية التي تعتمدها الإمارة تركز استراتيجيات وخطط الإمارة المستقبلية على عدد من القطاعات التي تُعتبر من العوامل الرئيسية لحفز النمو ومنها صناعات الطيران والدفاع والبتروكيماويات والمنتجات الطبية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية وخدمات الدعم اللوجستي والتعليم والإعلام والخدمات المالية والاتصالات وغيرها ..متوقعا ان تحقق هذه القطاعات نموا مشتركا تزيد نسبته عن 5ر7 بالمائة سنوياً. وأكد الكعبي في ختام كلمته حرص غرفة أبوظبي على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان الراحة والسلاسة في أداء الأعمال وتوفير مناخ ودي مناسب للمستثمرين ..مشيراً إلى أن الغرفة توفر الدعم في مجال الدراسات الاقتصادية والاستشارات الاستثمارية للهيئات والشركات الأجنبية إضافة إلى حرصها على توسعة نطاق التعاون والاستثمارات المشتركة بين البلدين . ودعا الشركات القبرصية والإماراتية للاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في توطيد العلاقات الاقتصادية والعمل سوياً لتدعيم العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون حيث بإمكاننا العمل معاً لتمهيد الطريق لإيجاد شراكة تجارية استثمارية ذات أساس متين بين البلدين. من جانبه أوضح سعادة سوتيريوس زاخيوس نائب رئيس المجموعة التجارية القبرصية – الخليجية حرص غرفة قبرص للتجارة والصناعة على تطوير وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع أبوظبي ..لافتاً إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها قبرص في هذا المجال بداية مع موقعها الاستراتيجي على مفترق ثلاث قارات والبوابة الرئيسية لجنوب شرق أوروبا إضافة إلى عضويتها في منطقة اليورو منذ عام 2008 وتوفيرها لنظام الاستثمار الأجنبي المباشر مع تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على التصاريح اللازمة اضافة الى اتفاقات الاستثمار الثنائية مع العديد من البلدان ومعاهدات الضريبة المزدوجة مع 49 دولة بجانب نظام الضرائب المنخفض مع معدل ضريبة على الشركات يصل إلى 5ر12 بالمائة فقط والتكاليف المنخفضة لإنشاء وتشغيل الشركات وتوافر العمالة المؤهلة مع حرية حركة العملات الأجنبية وإعادة الأرباح جنباً إلى جنب مع بنية تحتية متطورة والقوانين الفعّالة والخدمات المصرفية المتميزة وحماية الملكية العقارية والفكرية. ولفت زاخيوس إلى أن قبرص تشكل المكان المثالي للحياة العائلية والاستثمار لتوافر المدارس الأجنبية والمناخ اللطيف والبيئة الخلابة والمتنوعة والثقافة الغنية والتراث الأصيل فضلاً عن الاستقرار السياسي والالتزام بسيادة القانون وأخيراً وليس آخراً مشاعر الصداقة والمحبة للشعب العربي واحترام ثقافتهم ودينهم. وأشار إلى أن الاكتشافات الحديثة لاحتياطات ضخمة من النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية القبرصية يفتح آفاقاً جديدة بالنسبة للاقتصاد القبرصي ويوفر فرصاً استثمارية هائلة في قطاع الطاقة ..داعياً رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الإماراتية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في قبرص واتخاذ قبرص كمركز رئيسي لأعمالهم العالمية.