ارجاء محاكمة رجل الاعمال التركي رضا ضراب في الولايات المتحدة

ساد الترقب ملف رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب الذي يشكل محور فضيحة سياسية قضائية بين واشنطن وانقرة، مع ارجاء محاكمته في نيويورك اسبوعا بلا إعلان الاسباب اليوم الاثنين.

فبعد جلسة مغلقة استغرقت ساعتين أعلن القاضي الفدرالي ريتشارد بيرمان ان عملية اختيار المحلفين لهذه المحاكمة التي كان يفترض اجراؤها الاثنين أرجئت أسبوعا.

بالتالي بات موعد المحاكمة في 4 كانون الاول/ديسمبر بعدما كان مقررا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم يحضر ضراب (34 عاما) ومحاموه الى المحكمة الاثنين. ويغذي غيابهم عن الجلسات الاخيرة التكهنات بشأن تعاون رجل الاعمال مع القضاء الاميركي بعد توقيفه في اذار/مارس في فلوريدا بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على ايران.

ولم يبرر القاضي قرار الارجاء مكتفيا بذكر "امكانية" انضمام محام جديد إلى هيئة الدفاع عن المتهمين الاخرين في القضية وعددهم تسعة بالاجمال.

ردا على سؤال بعد الجلسة المغلقة، افاد محامي متهم آخر هو المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا انه لا يسعه الادلاء بتوضيحات بشأن الارجاء.

وقال المحامي فيكتور روكو "لا يمكننا قول شيء".

ومنذ توقيف ضراب في فلوريدا تواصل السلطة التركية المطالبة بالافراج عنه والتنديد بالقضاء الاميركي ما يضاعف توتر العلاقات بين البلدين.

والاثنين اعتبر المتحدث باسم الحكومة التركية هذه المحاكمة "مؤامرة ضد تركيا"، لا سيما وانها قد تؤدي الى كشف تفاصيل محرجة لحكومة الرئيس رجب طيب اردوغان التي يشتبه البعض في تسهيلها أعمال التهريب التي نظمها ضراب.

والسبت اعلنت نيابة اسطنبول فتح تحقيق غير مسبوق ضد مدعيين اميركيين اثنين مسؤولين عن الملاحقات وهما المدعي العام السابق في المنطقة الجنوبية لنيويورك بريت بهارارا الذي أقاله الرئيس الاميركي دونالد ترامب، والمدعي العام الجديد جون كيم.

لكن في انتظار توضيحات أشارت تكهنات عدد من وسائل الاعلام الاميركية إلى امكانية لعب ضراب دور شاهد مهم في التحقيق الذي يقوده المدعي العام الخاص روبرت مولر بشأن احتمال تواطؤ حملة ترامب مع روسيا.

وورد اسم رضا ضراب متصلا بشخصية محورية في هذا التحقيق اي المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وتشير معلومات الى طرح الافراج عنه في إطار المفاوضات السرية المفترضة بين فلين والحكومة التركية التي تضغط لتسليمها الداعية التركي المقيم في بنسيلفانيا فتح الله غولن.

ونفت انقرة ومحامو فلين اجراء تلك المفاوضات.

نقلًا عن الوكالة الفرنسية (أ ف ب)