أشتية يكشف أن حكومته تلقت تعليمات من الرئيس الفلسطيني بعدم التعاطي مع إسرائيل اقتصادياً

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته تلقت تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بألا تتعاطى مع إسرائيل في الشق الاقتصادي بدون الشق السياسي.
وأضاف في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، أمس، أن الشعب الفلسطيني لا يبحث عن لقمة عيش، بل عن دولته الفلسطينية وتجسيدها على التراب الوطني. واعتبر أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، «سببها سياسات الاحتلال»، وأن حكومته تعمل في ظروف صعبة، سواء على الوضع الاقتصادي أو الوضع الصحي، أو بسبب ممارسات الاحتلال وعزله لقطاع غزة والقدس، مشدداً «نريد أن يكون الوضع الاقتصادي رافعة للوضع السياسي بشقه الوطني والمعنوي والتطويري».
وتحدث أشتية عن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، مجدداً التذكير، بأن الوضع المالي صعب «بسبب انحسار المساعدات الخارجية، وتوقف أموال المانحين». وتدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها منذ 3 شهور بسبب الأزمة المالية، فيما تعمل على عدة اتجاهات للخروج من أزمتها، بما يشمل استعادة الدعم الأميركي والأوروبي والعربي، والضغط على إسرائيل بكل الطرق لوقف الاقتطاعات الضريبية، إضافة إلى محاولة تحسين الجباية الداخلية والتقشف في المصاريف الحكومية.
وقال أشتية، إن هناك عجزاً شهرياً في الموازنة الفلسطينية، «لكننا سنعبر هذه الأزمة، وحسب توجيهات الرئيس لن نرفع الضرائب على أحد، ولن نسمح بزيادة الأسعار بأي شكل من الأشكال، وقد أحلنا 73 تاجراً حاولوا أن يعبثوا بالسلم الأهلي إلى النائب العام». ويواجه الحكومة الفلسطينية كل شهر، بحسب أرقام رسمية فلسطينية، عجز بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم. وجاء هذا الوضع فيما لم تتجاوز المساعدات الخارجية طيلة العام، 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
وأفادت بيانات أخيرة صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة، بنسبة 89.6 في المائة بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021، مقابل الفترة نفسها العام الأسبق، في الوقت الذي تقتطع فيه إسرائيل نحو 220 مليون شيقل من أموال المقاصة التي تبلغ 700 إلى 800 مليون شيقل.
في سياق آخر تعهد أشتية باستكمال الانتخابات المحلية في موعدها الشهر القادم، كما أكد أن سياسة حكومته تقوم على تعزيز صمود المقدسيين في القدس باعتبارها منطقة تطوير (أ)، كذلك دعم الغزيين في غزة. وجاء حديث رئيس الوزراء الفلسطيني، عن حكومته التي لن تتعامل بالشق الاقتصادي دون السياسي، مناقضاً للتأكيد الإسرائيلي، أن أي اجتماعات سابقة لم تتناول الشأن السياسي وإنما ركزت على القضايا الاقتصادية والأمنية.
وكانت هناك سلسلة من الاجتماعات بين كبار الوزراء الإسرائيليين وقادة السلطة الفلسطينية منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة السلطة العام الماضي، وأبرزها وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الذي استضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزله. وقالت إسرائيل إن الاجتماعات ركزت على التنسيق الأمني والجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين. بينما أصر الفلسطينيون، على أن المحادثات تناولت أيضاً «خلق أفق سياسي».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكد بنفسه في افتتاح المركزي الفلسطيني، أن الاجتماعات الأخيرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين «تخدم المصالح الفلسطينية»، لكنه شدد على أنها «ليست بديلاً عن عملية السلام»، مضيفاً أن «لا بديل عن مطالبنا بحل سياسي وفق القانون الدولي».

قد يهمك أيضا

محمد أشتية يؤكد إستعداد توزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية

أشتية يؤكد أنه لا مُستقبل للحكومة الإسرائيلية الجديدة دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه