هيئة النزاهة العراقية توقف صرف 27 مليون دولار بشكل غير قانوني

تمكّنت هيئة النزاهة من إيقاف صرف مبلغ 27 مليون دولارٍ كان معَدّاً للصرف خلافاً للضوابط والتعليمات التي نصّ عليها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وحددتها تعليمات صرف القروض عبر المصرف الزراعي.

وأكد بيان لنزاهة تلقت ورد إلى "العرب اليوم" نسخة منه أنها "استحصلت قرارًا من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، يقضي بإيقاف صرف المبلغ الذي كان معداً للصرف عن طريق المصرف الزراعي التعاوني"، مؤكدةً أن "المسؤولين في مكتب تحقيق صلاح الدين تمكّنوا من إيقاف صرف مبلغ (27) مليون دولارٍ كان معداً للصرف بموجب معاملة سحب قرض مقدمة من قبل إحدى الشركات الأهلية خلافاً لقانون الاستثمار وتعليمات سحب القروض عبر المصرف الزراعي".

وأوضحت الهيئة أن "تحرياتها قادت إلى أن امتلاك الشركة الأهلية، التي كانت تروم سحب القرض لقطعتي الأرض اللتين كانتا أساساً لتقديمه، لم تكن موافقاً لضوابط ترويج سحب القروض التي نص عليها قانون الاستثمار". وكشفت الهيئة عن " إحالتها إلى القضاء عدداً من المتـهمين؛ بغية تدوين أقوالهم في القضية، معززةً ذلك بمحضر الكشف الموقعي على قطعتي الأرض الضامنتين للقرض، منوهةً عن مفاتحتها المصرف الزراعي التعاوني؛ لغرض إيقاف صرف المبلغ والحيلولة دون الهدر والتجاوز على المال العام الذي كان يمكن أنْ يحدث في حال عدم تدخّـلها لمنع صرف المبلغ".