القوات العراقية تستعد لتحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل

اختطف مسلحون مجهولون الصحافية أفراح شوقي، باقتحام منزلها في منطقة السيدية جنوبي العاصمة بغداد تحت تهديد السلاح وسرقة أموال وحلي ذهبية تعود لها، وأدان محافظ بغداد علي التميمي عملية اختطاف الصحافية، مطالبا بفتح تحقيق فوري في الحادث، وأشار التميمي أنه "مرة أخرى قامت جهات خارجة عن كل الأعراف القانونية والأخلاقية والاجتماعية بعملية إجرامية دنيئة مساء الاثنين باختطاف الصحافية أفراح شوقي في منطقة السيدية".

وأكد التميمي "أدانته لهذا العمل المتطرف الجبان وهذا السلوك الهمجي وهذه الممارسات التي تريد تكميم الأفواه والتضييق على حرية الصحافيين" مطالبًا بالوقت ذاته "الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة ملابسات الحادث والعمل الجاد على كشف مكان اختطافها ومن هي الجهات التي قامت بهذا العمل المتطرف وتوفير الحماية للاعلاميين من أجل أداء واجبهم الوطني".

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي الأجهزة الأمنية للكشف الفوري عن ملابسات اختطاف الصحافية أفراح شوقي، كما وجه العبادي ببذل أقصى الجهود من اجل انقاذ حياة الصحفية والحفاظ على سلامتها، وملاحقة أية جهة يثبت تورطها بارتكاب هذه الجريمة واستهداف أمن المواطنين وترهيب الصحافيين"، وميدانيًا دمرت طائرات التحالف الدولي، الثلاثاء، معظم الشوارع في حي القدس شرقي الموصل للحد من قدرة تنظيم "داعش" على شن هجمات انتحارية مع استعداد القوات العراقية لاقتحام الحي خلال ساعات، ياتي ذلك في وقت تتهيأ قوات جهاز مكافحة التطرف إلى البدء بالصفحة الثانية من العمليات العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال مصدر أمني أن "90 % من شوارع حي القدس شرقي مدينة الموصل خرجت عن الخدمة بعد قصفها من قبل طيران التحالف الدولي طيلة الليلة الماضية".

وبين أن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب تطوق الحي بالكامل وتستعد لاقتحامه خلال الساعات القليلة المقبلة"، وأشار قائد قوات النخبة الثانية اللواء الركن معن السعدي ، أن "قوات جهاز مكافحة التطرف تتهيأ للمباشرة بالصفحة الثانية من العمليات العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الايسر لمدينة الموصل"، لافتا الى ان "القوات الأمنية الان في طور اكمال الاستعدادات والتحضيرات العسكرية".

وأوضح أن "الصفحة الثانية ستعتمد على الهجوم على الاحياء المتبقية من الساحل الأيسر من ثلاث محاور حيث ستباشر الأرتال (الشمالي والجنوبي والشرقي) في الهجوم على الاحياء وتحريرها"، وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ، الثلاثاء عن ضبط "اكبر" شبكة انفاق يستخدمها تنظيم داعش للتنقل والهرب مناطق داخل مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان لها، انها مع استخبارات الفرقة 16تضبط اكبر شبكة انفاق تنظيم داعش كمأوى ومنافذ للتنقل والهروب.

وأضافت المديرية أن هذا الإنفاق جهزت بالكهرباء والمستلزمات الاخرى وهي تمتد بشكل ميسمي وبعمق 10 مترًا من مديرية المرور في منطقة الهياكل باتجاه أكاديمية الشرطة، طريق الشلالات، مشيرة إلى أنه "تم تدميرها بشكل كامل من قبل رجال مديرية الاستخبارات العسكرية والجهد الهندسي"، وتمكنت قوه من مديرية أمن المحافظات، من ضبط عجلتين مفخختين في الأنبار، وأفاد بيان لاعلام فرقة المشاة الآلية الثامنة، ان" قوة من مديرية أمن المحافظات ضبطت عجلة مفخخة نوع بيك آب دبل قمار نوع دير مع مالكها في منطقة الخمسة كيلو قرب جامع الشهداء في الأنبار".

وأشار إلى أنه" تم تفجيرها من قبل مفارز المعالجة، كما تم ضبط عجلة مفخخة ثانية في المنطقة السياحية نوع هونداي(ازيره) تم تفجيرها وإلقاء القبض على المتطرفين وتسليمهم إلى مديرية أمن المحافظات"، وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء إن تنظيم "داعش"، أعدم ميدانيًا 13 شخصًا على الأقل من بينهم صبيّان، إثر انتفاضة قروية في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

عمليات الإعدام وقعت، التي تشكل جرائم حرب، في قريتي الحود واللزاكة المتجاورتين والواقعتين على بعد 50 كلم جنوب الموصل، إثر محاولات محلية لطرد مقاتلي داعش من القريتين، وأكدت المنظمة إن على "قوات الأمن العراقية التحقيق بشكل مناسب في جرائم الحرب المزعومة بحيث يحاكم المسؤولون بشكل عادل، إن كانوا محتجزين لدى الحكومة".

وسيطر "داعش" على الحود واللزاكة في 10 يونيو/حزيران 2014، وقال سكان القرية إنهم عاشوا في خوف دائم من العقاب تحت سيطرة "داعش"، بما يشمل عقوبة القتل لأنشطة مثل التدخين أو استخدام الهاتف المحمول، وتحدثت "هيومن رايتس" ووتش مع 7 من سكان القريتين؛ قالوا إن صباح 17 أكتوبر/تشرين أول، ومع اقتراب قوات الأمن العراقية، هاجم نحو 30 قرويا في اللزاكة و15 في الحود قوات "داعش" لطردها من القريتين، ما أسفر عن مقتل 19 من مقاتلي التنظيم، ودعت المنظمة سلطات القضاء الجنائي العراقي إجراء التحقيقات، وفقًا للمعايير الدولية الواجبة، في جرائم الحرب المزعومة التي يرتكبها تنظيم "داعش"، حتى أعلى مستويات المسؤولية. يجب محاكمة من تثبت مسؤوليته الجنائية بشكل مناسب.