لجنة الأمن والدفاع النيابية تنتقد مشروع قانون جهاز المخابرات العراقي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، أنَّ مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني يفتقر إلى "المحطات الخارجية" مع دول العالم، داعيًة الحكومة المركزية إلى تفعيل الجهاز دوليًا وعربيًا.

وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، أنَّ جهاز المخابرات معمول به في جميع دول العالم؛ لما له من أهمية أمنية كبيرة على حماية البلد خارجيًا ومحليًا، مشدّدًا على ضرورة إقرار قانون جهاز المخابرات، خصوصًا في الوقت الذي  يمر فيه العراق بفترات محرجة في محاربة "داعش".

وأكد وتوت في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّ جميع الكتل السياسية يعملون على إقرار القانون لأهميته في حفظ الأمن، مشيرًا إلى عدم وجود اعتراضات داخل مجلس النواب على فقرات القانون، موضحًا أنَّ قراءاته الثانية ستتم الأسبوع المقبل حتى يتسنى التصويت عليه في القريب العاجل.

وطالب وتوت، رئيس الحكومة بصفته المسؤول عن الأمن والأجهزة العسكرية، أن يختار شخصية كفؤة لقيادة جهاز المخابرات الوطني، كونه جهاز حساس ومهم في الدولة.

وعن فقرات قانون جهاز المخابرات الوطني، أشار إلى وضع الهيكلية العامة والشروط التي يتوجب بها قبول الأشخاص في هذا الجهاز، مبينًا أهمية هذا الجهاز في تقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، داعيًا إلى أن يكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، فضلًا عن ارتباطه بمجلس الوزراء.

وأضاف النائب عن التحالف الوطني، إنَّ "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قرر تحويل الفقرة الخاصة بمناقشة القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني خلال الجلسة السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي إلى سرية "، وعزا ذلك إلى "حساسية فقرات القانون وارتباطه بأمن البلاد".

ولفت وتوت إلى اعتراض رئيس مجلس النواب لـ"جعل" الجلسة سرية، مبررًا ذلك بنشر نص القانون في الصحيفة الرسمية، وبعد مشاورات بين الكتل السياسية والمستشارين، أعلنت رئاسة مجلس النواب عدم نشر نص القانون في الصحف الرسمية لـ"خطورة" هذا الجهاز.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأسبوع الماضي، تحويل الفقرة المخصصة لقراءة قانون جهاز المخابرات خلال الجلسة السادسة إلى سرية.

يُذكر أنَّ مجلس النواب العراقي عقد، الأسبوع الماضي، جلسته السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى برئاسة سليم الجبوري وحضور 250 نائبًا بعد تأجيلها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت من حيت المبدأ على مشـروع قانـون والقراءة الأولى لقانونين واتخاذ قرار بشأن أحداث سجن بادوش.