البرلمان العراقي يصوت على الموازنة بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار

عقد مجلس النواب العراقي، جلسته التاسعة ضمن الفصل التشريعي الثاني الخاصة بإقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مساء الخميس، برئاسة سليم الجبوري وحضور 255 نائبًا.

وصوت المجلس على تحديد سعر برميل النفط ضمن الموازنة العامة لعام 2015 على أساس 56 دولارًا، وأيضًا على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة 119 تريليونًا و585 مليارات و322 مليونًا و783 ألف دينار.
 
وبلغ قيمة العجز في الموازنة 25 تريليونًا و401 مليار 235 مليونًا و783 ألف دينار، وتضمنت الموازنة إيرادات بقيمة 94 تريليونًا و48 مليارًا و364 مليونًا و139 ألف دينار.

وبدوره أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أنَّ "العراق لم يشهد منذ العام 2003 تمرير قانون الموازنة الاتحادية خلال شهر كانون الثاني/ يناير"، مشيدًا بـ"جهود أعضاء البرلمان التي أفضت إلى تمرير موازنة العام الحالي".

واعتبرت اللجنة المالية النيابية، إقرار موازنة العام الحالي الانتصار الثاني بعد تشكيل الحكومة، وبيَّنت أنَّها لم تواجه أي مشاكل في إقرارها بسبب "الاتفاق السياسي الكبير".

وأضاف أعضاء ورئيس اللجنة المالية ـ خلال مؤتمر صحافي عقدوه في مبنى البرلمان ـ أنَّ "إقرار مجلس النواب لموازنة العام الحالي بهذه الفترة القياسية هي الانتصار الثاني على التطرف بعد تشكيل الحكومة، وتم بعد اتفاق سياسي شامل".

وتابعت اللجنة أنَّ "الموازنة تضمنت تخصيص مخصصات للحشد الشعبي الذين يدافعون عن المدن العراقية وستحول فيما بعد إلى مخصصات الحرس الوطني بعد تشكيله"، مشيرة إلى أنَّه "تم رصد مبالغ كذلك لتوزيعها بين النازحين".

وبيَّنت اللجنة أنَّ الموازنة "نصت على تشكيل مجلس أعلى للإعمار وتأسيس صندوق لإعادة إعمار المدن المتضررة من وجود "داعش" وكذلك لإعمار المساجد وللبيئة من أجل تنظيف المناطق من الألغام والعبوات بعد تحريرها".

ولفتت إلى أنَّه "سيتم تقنين الإيفادات والسيارات وغيرها من الأمور غير الضرورية وسيتم تثبيت موظفي المفوضية قبل العام 2010".

ورفعت رئاسة مجلس النواب، جلسة المجلس التي عقدت اليوم إلى العاشر من الشهر المقبل، بعد أن تم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وأوضح مقرر المجلس نيازي معمار أوغلو أنَّ "رئاسة مجلس النواب قررت، رفع الجلسة التاسعة للمجلس ضمن الفصل التشريعي الثاني إلى العاشر من شهر شباط/ فبراير المقبل".