رئيس الوزراء العراقي يؤكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة والتزام الحكومة بسيادة القانون

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن احترام القانون، ومكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة تمثل أولويات أساسية في برنامج حكومته. جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها إلى محافظة النجف، حيث أوضح أن الحكومة تعمل وفق مبادئ وتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وأن قرارات السلم والحرب والعلاقات الخارجية تقع ضمن صلاحيات الدولة حصراً. ولفت إلى أن العراق لن يكون ساحةً لتصفية الحسابات أو الصراعات الإقليمية، رغم ما تشهده المنطقة من توترات.

وأشار السوداني إلى التزام حكومته بالعمل على تحقيق التنمية العادلة والشاملة لجميع العراقيين دون تمييز، مضيفاً أن عملية البناء الوطني لا يمكن أن تستقر دون حصر استخدام السلاح بالمؤسسات الرسمية للدولة. ومنذ توليه رئاسة الحكومة، باشرت السلطات العراقية بمساعٍ لإقناع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بتسليم أسلحتها أو الانخراط ضمن القوات الأمنية الرسمية. وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة تجري مفاوضات بهدف دمج هذه الفصائل ضمن مؤسسات الدولة العسكرية أو دفعها إلى التخلي عن سلاحها طوعاً.

وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات الحكومة إعادة ضبط المشهد الأمني الداخلي، وسط تقارير تفيد بوجود مناقشات متقدمة مع قادة في الحشد الشعبي بشأن هذه المبادرة، في وقت تواصل فيه بعض الفصائل إعلان رفضها القاطع للتخلي عن السلاح، معتبرة ذلك خياراً لا يقبل المساومة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس الوزراء العراقي يؤكد ان استقرار ايران جزء من استقرار الاقليم

العراق يندد بالعدوان الاسرائيلي ويحاول ضبط مواقف الفصائل المسلحة وسط تصاعد التوتر الاقليمي