الحكومة الجديدة في البرازيل ستعمل على خفض النفقات مع ابقاء برامج اجتماعية

بدأت الحكومة البرازيلية الجديدة برئاسة ميشال تامر العمل الجمعة لمحاولة اصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد التي تشهد ازمة عميقة معلنة انها ستركز على خفض النفقات العامة مع ابقاء تمويل برامج اجتماعية.

وستحاول الحكومة اخراج الاقتصاد البرازيلي من اسوأ انكماش يشهده منذ ثلاثينات القرن الماضي غداة تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ ادى الى تعليق مهام الرئيسة ديلما روسيف وتسلم نائبها ميشال تامر الرئاسة موقتا.

واعلن وزير المالية البرازيلي الجديد انريكي ميريليس الجمعة ان اولويته ستكون خفض النفقات الحكومية لكنه تعهد ابقاء تمويل برامج اجتماعية للمحتاجين والتي تشكل الارث الاكثر شعبية للحكومة المنتهية ولايتها.

وقال الوزير "الاولوية الان هي لضبط النفقات العامة" وذلك غداة تولي الرئيس الموقت ميشال تامر السلطة بعدما علق مجلس الشيوخ مهام سلفه ديلما روسيف التي تواجه اجراء اقالة بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.

واضاف ان "البرامج الاجتماعية التي لا تمثلا نسبا صغيرة في الموازنة لكنها اساسية لهؤلاء الذين يحتاجون اليها، ستظل قائمة".

لكن هذا الخبير الاقتصادي والحاكم السابق للبنك المركزي امتنع عن عرض اجراءات ملموسة وارقام.