الرئاسة العراقية تصادق على 181 حكمًا بالإعدام لجرائم تطرف

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، الأحد، عن مصادقة الرئاسة على 181 حكمًا بالإعدام في جرائم تطرف وجنائية، وفيما بيّن أنّ السلطة التنفيذية لم تنفذ حكم الإعدام في حق 246 مدانا، أكد أنّ بعض هذه الأحكام تمت المصادقة عليها قبل ثلاثة أعوام.

وأكد شواني، في بيان صحافي وصل "العرب اليوم"، أنّ رئاسة الجمهورية صادقت على أكثر من 181 حكما بالإعدام يتضمن 246 مدانا في جرائم تطرف وجنائية خطيرة، موضحًا أنّ بعض هذه الأحكام شملت أكثر من مدان، مضيفًا أنّ هذه الأحكام المصادق عليها؛ لم يتم تنفيذ حكم الإعدام في حق أصحابها من السلطة التنفيذية، مبرزًا أنّه من ضمن هذه الأحكام ما تم المصادقة عليه قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت، في 16 حزيران/يونيو 2015، الأنباء التي تحدثت عن وجود أكثر من 7000 حكم إعدام لديها منذ العام 2006، وشددت على أنّ الأحكام الموجودة لا تتجاوز الـ600 بينها 160 حكمًا في قضايا التطرف فقط، مشيرةً إلى أنّ بقية الأحكام جنائية مشمولة في قانون العفو العام، وشددت على أنّ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لا يمتنع عن المصادقة على أحكام الإعدام ويعمل على درسها.

وأعادت بغداد العمل في تنفيذ عقوبة الإعدام خلال العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها التطرف، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضًا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.