البرلمان الفرنسي يقر قانونًا خلافيًا بشأن الاستخبارات

اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة اولى الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون حول الاستخبارات الهدف منه تعزيز مكافحة الارهاب، الا انه اثار انتقادات كثيرة تخوفا من ان يؤدي الى فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين.

ونال مشروع القانون اكثرية واسعة حيث صوت 438 نائبا الى جانبه، و86 ضده في حين امتنع 42 عن التصويت.

وسارع رئيس الحكومة مانويل فالس الى الاشادة بالتصويت معتبرا ان مشروع القانون "يحفظ حرياتنا الاساسية، الا انه يقدم اطارا لنشاط اجهزتنا الاستخباراتية ويؤمن لها مزيدا من الوسائل".

وسيحال مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمناقشته في اواخر ايار/مايو الحالي ويمكن ان تدخل عليه تعديلات.

وقال فالس في هذا الاطار "آمل بان يتم اقراره قبل الصيف للتمكن من تنفيذه باسرع وقت ممكن".

وكان بدأ العمل على مشروع القانون هذا قبل اعتداءات كانون الثاني/يناير في باريس التي تبناها تنظيم الدولة الاسلامية، وسرعت هذه الاعتداءات من العمل عليه واقراره.

وكان فالس اعتبر ان تأييد الكثير من نواب المعارضة اليمينية يثبت "بغض النظر عن الخلافات السياسية حس المسؤوليات الجامع (...) عندما تتعرض بلادنا (...) لتهديد ارهابي غير مسبوق".