القضاء الإداري يلغي قرار تجميد مرتضى منصور في نادي الزمالك‎

قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية تجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن تقرير المفوضين تضمن رأيا قانونيا احتياطيا، انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020 "بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادي بالدعوة إلى إجراء انتخابات على منصب رئيس النادي".

من جانبه، قال مرتضى عبر حسابه على "فيسبوك"، تعليقا على الحكم: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا لله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله 4 سنوات".

وأضاف: "المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي، وأنه ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية".

وتابع: "غدا سيقيم المستشار مرتضى منصور دعوى قضائية ضد هشام حطب ولجنته مطالبا إياهم بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزلة والذي ألغته محكمة القضاء الإداري اليوم".

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة مرتضى منصور 100 ألف جنيه، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية