ميقاتي يُعلن أنه يجب تثبيت سعر صرف الدولار لنتمكن من البدء بالمعالجات

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السرايا الحكومية اليوم، اضافة الى لقاءات ديبلوماسية. كما عرض القضايا المطلبية والحياتية مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشاره الأسمر الذي قال: "بحثنا مع دولة الرئيس في اصدار مراسيم زيادة غلاء الأجور في القطاعين العام والخاص، واشار الى امكان ان يبحث في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد عودته من روما، في هذه المواضيع".اضاف: "هذه الزيادات التي بحثت تم الإتفاق عليها عندما كان سعر الدولار نحو 40 الف ليرة لبنانية، وهي لم تعد تفي بالغرض أمام دولار بلغ نحو مئة الف ليرة، لذلك دعونا الهيئات الاقتصادية ووزير العمل لإعادة إحياء لجنة المؤشر في هذه المرحلة الخطرة، لاقرار زيادة أخرى تتماشى مع الوضع وتفي بالغرض، اي اقرار سلم متحرك للأجور مرتبط بالدولار الأميركي في القطاعين العام والخاص حتى لا نبادر الى اجتماعات يومية". 

وتابع: "نحن أمام سعر متحرك للدولار، وما من مسؤول يحاسب أو يبادر الى اتخاذ إجراءات معينة، واقصد هنا المسؤولين الماليين، لتثبيت سعر صرف الدولار، لأن هذا الارتفاع يؤدي بنا من كارثة الى أخرى، ومن هنا ضرورة تثبيت سعر صرف الدولار لنتمكن من البدء بالمعالجات".وقال الاسمر: "بحثنا أيضا في مسألة الدولار الجمركي في ظل وجود إتجاه لرفعه اكثر فأكثر أكثر فأكثر. كما بحثنا في مسألة القروض التي تقاضاها المدنيون والعسكريون على سعر1500ليرة لبنانية وسيسددونها على سعر 15000 الف ليرة. بحثنا كذلك في موضوع مؤسسات الدولة المتوقفة عن العمل كالنافعة والدوائر العقارية، وهنا نقول بأن إعادة تشغيل النافعة من قبل العسكريين امر جيد، ولكن أين حقوق العاملين فيها، وأين الأحكام القضائية السريعة للبت بمصير المرتشي أو الادمي؟ فمن الضروري محاكمة المرتشي والراشي، يجب إعادة فتح الدوائر العقارية لما تؤمن من مداخيل للدولة".اضاف: "تطرقنا أيضا الى وضع المتقاعدين في القطاع العام الذين يتقاضون تعويضاتهم على دولار 1500 ليرة لبنانية، ونحن في صدد تحرك كبير في الإتحاد وسنلتقي مع النواب وسنطرح القوانين لإعطاء المتقاعدين جزءا من حقوقهم".

وردا على سؤال عن امكان إعتماد صيرفة للقطاع العام قال: "طرحنا امكان ان يكون هناك صيرفة للقطاع العام وللعسكريين ولا يزال قيد البحث كونه يفترض لقاءات مع حاكم مصرف لبنان، مع العلم بأننا بادرنا الى طلب اللقاء مع حاكم مصرف لبنان والسلطات المالية المختصة لبحث أن يكون للقطاع العام سعر صيرفة محدد ويشمل العسكريين والمتقاعدين. بحثنا أيضا موضوع حقوق الجامعة اللبنانية وضرورة ايلائها الإهتمام المفترض، فالجامعة اللبنانية مسؤولة عن أكثر من 70 الف طالب مستقبلهم على المحك".اضاف: "تداولنا أيضا بموضوع النقل للعسكريين وضرورة رفعه من1,800,000 الف ليرة لبنانية الى 3,500,000 الف ليرة لبنانية، وسنزور وزير الاقتصاد للبحث بموضوع الرغيف والارتفاع المستمر بسعره، لاستيضاحه بشأن إلغاء الرغيف الصغير الذي يمهد بطريقة أو بأخرى لالغاء الأفران الصغيرة ويزيد الاحتكار وهذا ما نرفضه".

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على رأس وفد من الوزارة.وصرح الحلبي بعد اللقاء: "بحثنا في موضوعين: الأول موضوع البروتوكول الذي اعددناه نحن والأخوة العراقيون ويتعلق بموضوع المعاملات المتصلة بالطلبة العراقيين السابقين الذين يدرسون في لبنان، والمتراكمة منذ سنة ٢٠١٩ الى الآن. أما الموضوع الثاني فيتعلق بتسيير أمور تتصل بالأوضاع المالية للوزارة وتأمين الأموال اللازمة للدفع للهيئات التعليمية والإدارية والمدارس الرسمية في الوقت الذي أعلناه".كما إجتمع مع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، وعرض معه شؤون وزارته. واجتمع الرئيس ميقاتي على التوالي مع النواب: أحمد الخير، وليد البعريني وحيدر ناصر.

واستقبل وفدا من النواب الاسبان برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاسباني باو ماري كلوز الذي قال على الاثر: "بحثنا في مواضيع عديدة تتعلق بالأوضاع السياسة المرتقبة في لبنان، وما ستكون عليه في الأشهر المقبلة، وكيف سيتعاطى مجلس النواب مع الإصلاحات التي تحتاج التقدم الى الامام".اضاف: "تطرقنا أيضا للمواضيع عديدة ومنها الأوضاع الإقليمية والتطورات الحاصلة في المنطقة خصوصا في يتعلق بالاتفاق بين السعوديين والايرانيين ومدى تأثيره على لبنان، ولقد كانت لنا محادثات مفيدة مع دولة الرئيس حول عدة ملفات".

قد يهمك ايضا

ميقاتي يرفض اتهامات باسيل بـ«التمييز الطائفي»

موناكو تؤكد استمرار التحقيق مع ميقاتي بشأن مزاعم غسل أموال