أرجأ البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، الانتخابات البلدية لعام آخر، للمرة الثانية وسط مخاوف بشأن عدم قدرة الحكومة على توفير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب.

ويأتي التأجيل في ظل معاناة لبنان من انهيار اقتصادي وتردي البنية التحتية، ناهيك عن عجز نواب البرلمان عن التوصل إلى تسوية لإنهاء الفراغ الرئاسي الحاصل منذ ستة أشهر تقريبا.

هذا ويفتقر لبنان أيضا إلى حكومة تعمل بصلاحيات كاملة منذ ما يقرب من عام حيث يرأس رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة تصريف أعمال بمهام محدودة. كما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ أواخر عام 2019، حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان حاليا تحت خط الفقر.

وكان مقررا إجراء الانتخابات البلدية اللبنانية في مايو 2022، لكن البرلمان أرجأها لعام لتزامنها مع الانتخابات البرلمانية.

وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان، بسام مولوي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن لبنان مستعد لإجراء الانتخابات البلدية في الوقت المناسب، وإنه حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتخفيف العبء على ميزانية البلاد الضئيلة.

برغم ذلك، لا يزال يتعين على النواب تمرير مشروع قانون إجراء الانتخابات إلى وزارة الداخلية. وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في جلسة للجنة البرلمانية بشأن التمويل إن إجراء التصويت في موعده سيكون "مستحيلا"، مبينا أن ممثل مولوي أبلغ النواب أنهم لا يستطيعون تأمين الأموال رغم مزاعم وزير الداخلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تضارب بالأيدي واتهامات طائفية بين النواب اللبنانيين خلال جلسة للبرلمان

رئيس مجلس النواب اللبناني يعطي الأولوية للحوار ولا يحبّذ إلحاقه بجلسة انتخاب الرئيس