رئيس الوزراء اللبناني يقر قانون السرية المصرفية ويحيله إلى الرئاسة

أقر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي قانون السرية المصرفية، وأحاله إلى الرئاسة اللبنانية.
ووفقا لما نشرته الحكومة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد وقع ميقاتي على قانون السرية المصرفية "كما ورد من مجلس النواب، وأحاله على رئاسة الجمهورية".وكان البرلمان اللبناني، قد أقر في الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قانون السرية المصرفية، والذي يتم بموجبه رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين.ويعد هذا القانون أحد القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لكي يتمم الاتفاق مع لبنان حول المساعدات التي تطلبها.وتعتمد لبنان منذ عام 1956، قانونا يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، قضائية أو إدارية أو مالية، مستثنيا ما يخص بعض القضايا، وهو الأمر الذي ساعد رؤوس اموال كثيرة على تفضيل لبنان كبلد يتم من خلاله الاستثمار بطرق معينة.
وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري، على قانون السرية المصرفية مؤكدا أن إقراره بهذا الوضع الجديد جاء كي لا يستطيع الفاسدون سرقة أموال الشعب، مشددا على وجوب رفع السرية المصرفية عن أي حسابات مهما كانت.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أنه لم يرفض أي هبة غير مشروطة لمساعدة لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يؤكد أننا سندافع عن مواردنا البحرية أكثر مما دافعنا في البر